تم الكشف قضية جديدة تتعلق بالفساد في وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم تورط (م.م) وهو وكيل وزارة التموين في إحدى محافظات الوجه القبلي في قضية صرف كميات من الردة الخشنة "النخالة" دون وجه حق خلال شهري يناير وفبراير لعام 2023. 

وفقًا للمصادر، تم صرف هذه الكميات دون وجود مستندات وتأييد لأسماء أشخاص غير مستحقين لها، وتم بيعها في السوق السوداء للحساب الشخصي.

تشمل الاتهامات الموجهة إلى (م.م) تزوير فواتير صرف الردة الخشنة التي يعود صدورها لشركة مطاحن مصر الوسطى، وصرفها لأشخاص وهميين يدعون أنهم مستحقون لتلك الكميات، وبالتالي تمكنوا من تحقيق أرباح من فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر السائد في السوق السوداء. إجمالي الربح الذي حصلوا عليه من هذه العملية بلغ 2،216،870 جنيه.

ووفقًا للتحقيقات، قدم (م.م) تعليمات شفهية لآخرين بصرف تلك الكميات من الردة الخشنة للتجار دون وجود وثائق تؤيد ذلك ودون وجه حق، وتم الاستناد إلى شهادة المتهمين كدليل على ذلك.

وتأتي هذه الفضيحة بعد القبض على عدد من المسؤولين في وزارة التموين وشركات السكر بتهم الفساد. 

فقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع داخل مكتبه بالوزارة، بالإضافة إلى توقيف 9 آخرين ضمن شبكة فساد تتورط فيها وزارة التموين وشركات تعامل معها.

وقد قامت الرقابة الإدارية بمتابعة هذا الملف بشكل جيد، وتم القبض على المتهمين بناءً على تسجيلات صوتية ومرئية، وتم ضبطهم وهم يتلقون رشاوى بمبالغ كبيرة.

 وأكدت الهيئة أن الوزير ليس له علاقة بالفساد المأعلنت السلطات المختصة في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع المتورطين في هذه الفضيحة، ومن المتوقع أن يتم توجيه تهم الفساد واستغلال النفوذ وتزوير الوثائق إلى المتهمين، وسيتم تقديمهم للمحاكمة وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الفضيحة في ظل جهود الحكومة المصرية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في القطاع الحكومي.

ويجري التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التموين وزارة التموين فساد قضية فساد فساد في وزارة التموين والتجارة الداخلية فی وزارة التموین

إقرأ أيضاً:

الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر

 


عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي  موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله  سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير  أن  الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية  والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر  في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.
 

وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة،  تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان  المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات

أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة  في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.

وقال الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني،  فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.

واضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق  قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.

وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي

 ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،.  كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا واسيا.

كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها بإتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.

مقالات مشابهة

  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون
  • أشرف صبحي يكرم وكيل شباب الدقهلية في ختام ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة
  • وكيل وزارة الصحة بمطروح يناقش مشكلات المستشفيات و طرق تفاديها
  • بمتابعة أمير منطقة القصيم .. وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق يرأس الاجتماع التناظري الثاني لوكلاء إمارات المناطق للشؤون التنموية لعام 1446هـ
  • وزير التموين يشارك في فعاليات ملتقى الةتحاد الدولي للمصرفيين العرب
  • "المصرفيين العرب” يكرم وزير التموين بجائزة التميز والانجاز المصرفي العربي للعام 2024
  • بدر: بدء فحص طلبات مواطني بني سويف لإضافة أفراد إلى بطاقات التموين
  • وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان.. الجمعة
  • أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق ووكلاء إمارات المناطق للشؤون التنموية