أبوظبي للإسكان تشكِّل لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شكَّلت هيئة أبوظبي للإسكان لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية، في ظل التشريعات النافذة ما قبل أكتوبر 2018، سواء بالبيع أو المبادلة مخالفةً للتشريعات النافذة، لمعالجة الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يحقِّق المصلحة العامة.
وأعلنت الهيئة أنَّ اللجنة التي شكَّلتها للنظر والبت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية ستبدأ باستقبال الطلبات، في مركز إسكان أبوظبي، بدءاً من 1 مايو 2024 وحتى 31 يوليو 2024.
واشترطت الهيئة أن تكون طلبات الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 المقدَّمة للجنة مرفقةً بعقد المبايعة أو المبادلة، إضافةً إلى إثبات رسمي بالدفعة المالية التي تمَّ دفعها أو تسلُّمها عند عملية البيع أو الشراء أو المبادلة.
ويُشترَط لتقديم الطلبات أن يكون المنتفع قد تصرَّف في المنحة السكنية بالبيع والشراء لأنه يملك مسكناً بديلاً أو مسكناً بديلاً مشتركاً مع الزوجة أو الأبناء، أمّا في حالة التبادل فيجب أن تكون العملية متوائمة مع سياسات برامج الإسكان والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلةوأكَّدت الهيئة أنَّ قرارات لجنة البت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية بشكلٍ مخالفٍ للتشريعات النافذة ستكون قطعية، ولن يتمَّ تسلُّم أيِّ طلبات بعد المهلة التي حدَّدتها الهيئة.
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إنَّ تشكيل لجنة للبت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية ينسجم مع تطلُّعات حكومة أبوظبي، للنظر في جميع الأمور التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ولا بدَّ من تسريع حصر طلبات المتصرفين في المنح السكنية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، لإغلاق هذا الملف بالصورة المطلوبة».
وأكَّد سعادته أنَّ اللجنة مخصَّصة لمعالجة حالات التصرُّف في المنح السكنية التي تمَّت قبل 2 أكتوبر 2018، ويتم تطبيق أحكام نظام وسياسات برامج الإسكان المحدَّثة والمنافع السكنية في أبوظبي على حالات التصرُّف الجديدة التي تمَّت بعد هذا التاريخ.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المواطنين هيئة أبوظبي للإسكان أکتوبر 2018 فی طلبات
إقرأ أيضاً:
«التضامن» توجه بالمتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح بالجمعيات الأهلية
كشفت هند عبدالظاهر، مدير عام إدارة المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي بوزارة التضامن الاجتماعي، عن ضوابط التمويل الأجنبي والتحقق من صحة المستندات طبقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والضوابط الخاصة بالشحنات العينية، مشددة على أهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسي للجمعية وأهمية المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح وإتباع النهج القائم على المخاطر في المراجعة وأهمية تحديث قواعد البيانات.
تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تسريع العملياتمن جانبه، أكد المهندس محمود صابر، استشاري برمجيات بالوزارة، أن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي تعمل على تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة الإدارية وتوضيح الخدمات المقدمة من خلالها للجمعيات والتى تشمل 31 خدمة مختلفة وكيفية تأهيل مراكز المعلومات داخل المديريات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي بمديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهد اللقاء استعراض الإجراءات المنظمة لمنظومة العمل الأهلي، وأوضح أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، دور الجمعيات الأهلية،والإجراءات المنظمة لمتابعة مؤسسات المجتمع الأهلى وضوابط التمويل الأجنبى، وكذلك تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابى وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
وعرض عمرو حسني مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات بعرض ومناقشة الخطة الدورية لمتابعة مؤسسات المجتمع المدني والرقابة الفعالة على أدائها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات