هيئة أبوظبي للإسكان تشكِّل لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شكَّلت هيئة أبوظبي للإسكان لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية، في ظل التشريعات النافذة ما قبل أكتوبر 2018، سواء بالبيع أو المبادلة مخالفةً للتشريعات النافذة، لمعالجة الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يحقِّق المصلحة العامة.
وأعلنت الهيئة أنَّ اللجنة التي شكَّلتها للنظر والبت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية ستبدأ باستقبال الطلبات، في مركز إسكان أبوظبي، بدءاً من 1 مايو 2024 وحتى 31 يوليو 2024.
واشترطت الهيئة أن تكون طلبات الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 المقدَّمة للجنة مرفقةً بعقد المبايعة أو المبادلة، إضافةً إلى إثبات رسمي بالدفعة المالية التي تمَّ دفعها أو تسلُّمها عند عملية البيع أو الشراء أو المبادلة.
ويُشترَط لتقديم الطلبات أن يكون المنتفع قد تصرَّف في المنحة السكنية بالبيع والشراء لأنه يملك مسكناً بديلاً أو مسكناً بديلاً مشتركاً مع الزوجة أو الأبناء، أمّا في حالة التبادل فيجب أن تكون العملية متوائمة مع سياسات برامج الإسكان والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
وأكَّدت الهيئة أنَّ قرارات لجنة البت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية بشكلٍ مخالفٍ للتشريعات النافذة ستكون قطعية، ولن يتمَّ تسلُّم أيِّ طلبات بعد المهلة التي حدَّدتها الهيئة.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إنَّ تشكيل لجنة للبت في طلبات المتصرفين في المنح السكنية ينسجم مع تطلُّعات حكومة أبوظبي، للنظر في جميع الأمور التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، ولا بدَّ من تسريع حصر طلبات المتصرفين في المنح السكنية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، لإغلاق هذا الملف بالصورة المطلوبة».
وأكَّد سعادته أنَّ اللجنة مخصَّصة لمعالجة حالات التصرُّف في المنح السكنية التي تمَّت قبل 2 أكتوبر 2018، ويتم تطبيق أحكام نظام وسياسات برامج الإسكان المحدَّثة والمنافع السكنية في أبوظبي على حالات التصرُّف الجديدة التي تمَّت بعد هذا التاريخ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکتوبر 2018 فی طلبات
إقرأ أيضاً:
خلال شهر أكتوبر.. الاستجابة لـ429 شكوى بمكتب خدمة المواطنين بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر أكتوبر الماضي 137شكوى و 292 طلب بإجمالى 429 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .
ومن جانبه ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام في رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والإستجابة للطلبات المقدمة.
ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.