قبل تفعيله الثلاثاء المقبل.. ننشر المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
يترقب ملايين المواطنين موعد بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التنمية المحلية بدء العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد الثلاثاء المقبل.
ويتساءل الكثيرون عن الأوراق والمستندات المطلوبة التى حددها القانون للتصالح في مخالفات البناء ، حيث إنه ومن المقرر أن تتلقى المحافظات وعلى رأسها الجيزة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024 طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة الأحياء والمراكز والمدن، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
مستندات التصالح وفقا للقانون
وننشر خلال التقرير الآتى ، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:
1-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
4-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
5-تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
لايفوتك||
6-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
7-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.
8-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
9-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التالية:
-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي لا يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
-تقرير معاينة سابق على تقديم لطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية (يمكن اعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
-المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون - إنترنت).
-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
-عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
-صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
10-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلبات التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية قانون التصالح فی مخالفات البناء طلبات التصالح فی
إقرأ أيضاً:
استقبال وفحص 147134 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت إنجازات ملموسة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام المحافظة بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات وفقًا للقوانين المنظمة، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت المحافظ، أن ملف التصالح في مخالفات البناء حقق تقدمًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى الطلبات المحالة من القانون رقم 17 لسنة 2019، 147,134 طلبًا، تم التعامل معها وفحصها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 35.41%.
وفيما يتعلق بجهود المحافظة في تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، كشفت الدكتورة جاكلين عازر عن استقبال 13,079 طلبًا، ونجحت الأجهزة التنفيذية في فحصها والتعامل معها بنسبة إنجاز بلغت 50%.
وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة التنفيذية على استعادة حقوق الدولة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح المواطنين.
كما شددت على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتسريع أعمال الفحص والإنجاز، بما يتماشى مع توجيهات الدولة، وضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين ورفع كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي على مستوى المحافظة ، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان