أين يذهب الفلسطينيون بعد إجلائهم من رفح؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
الهجوم على رفح.. قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية اليوم الاثنين إن القوات المسلحة الإسرائيلية بدأت إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح قبيل هجوم محتمل على المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.
ووفق لما نقلته "رويترز"، لم يقدم الجيش تأكيدا فوريا للتقرير عبر إذاعة الجيش، الذي قال إن عمليات الإجلاء تركزت على عدد قليل من المناطق الطرفية في رفح، حيث سيتم توجيه الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مدن الخيام في خان يونس ومنطقة المواسي القريبتين.
وفي ما يبدو أنه بداية لإجلاء المدنيين قبل الهجوم البري، دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في الأجزاء الشرقية من رفح إلى الانتقال إلى "منطقة إنسانية" قريبة.
وقال الجيش في بيان إن الملصقات والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والإعلانات الإعلامية ستستخدم "لتشجيع... الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".
وبعد مرور سبعة أشهر على هجومها ضد حماس، قالت إسرائيل إن رفح تؤوي الآلاف من مقاتلي الحركة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وأن النصر مستحيل دون الاستيلاء على المدينة.
لكن مع لجوء أكثر من مليون فلسطيني إلى رفح فإن احتمال شن عملية تسفر عن خسائر كبيرة يقلق القوى الغربية وجمهورية مصر العربية المجاورة لمنطقة الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح غزة قطاع غزة رويترز إسرائيل الهجوم على رفح خان يونس
إقرأ أيضاً:
البنتاجون يوقف خطة ترامب لتسريح للموظفين المدنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قررت وقف خطط تسريح الموظفين المدنيين، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونجرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير تسريح الموظفين على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن.
جاء هذا التوقف عقب دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون حاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
وتهدف هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية إلى إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية