زيادة زراعة القنب الهندي "الحشيش" في المغرب.. الاستغلال الاقتصادي والترخيص
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تشهد المغرب زيادة كبيرة في مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي أو "الحشيش"، حيث وصلت هذه المساحات إلى 2078 هكتارًا هذا العام، بزيادة تصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
جاء هذا الارتفاع بعد تبني المغرب لقانون في عام 2021 ينظم زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة في السوق العالمية، وتتم عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير في إطار رقابة صارمة.
تشير التوقعات إلى أن إجمالي عائدات السوق العالمية للقنب الطبي قد بلغ 16.5 مليار دولار في عام 2019، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 44.4 مليار دولار بحلول عام 2024. ونظرًا لهذا النمو الكبير، يسعى المغرب للاستفادة من فرص هذا القطاع.
ومع ذلك، يعتبر قرار تقنين زراعة القنب في المغرب متأخرًا إلى حد ما مقارنةً ببعض الدول الأخرى التي قامت بتشريع زراعة نبتة القنب.
ترخيص زراعة القنب في المغربشهد الموسم الثاني لزراعة القنب الهندي في المغرب زيادة بمقدار ثمانية أضعاف في المساحات المزروعة، وفقًا لمحمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. كانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث كانت تستخدم أوراقها في إنتاج المخدرات التقليدية مثل "حشيشة الكيف". ومع ذلك، تم حظرها قانونيًا في خمسينيات القرن الماضي، دون أن تختفي بشكل فعلي. وكان المزارعون غالبًا يعملون في الحقول بعيدًا عن أعين السلطات، وكانوا يهربون الإنتاج بشكل رئيسي نحو الأسواق الأوروبية.
تقنين زراعةالقنب في المغرب يهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى صناعة قانونية ومنظمة. تم إنشاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لتنظيم العمليات المتعلقة بزراعة وتجهيز وتصدير القنب الهندي بشكل قانوني. يتطلب الحصول على ترخيص لزراعة القنب الهندي في المغرب الامتثال لمجموعة من الشروط والقواعد، بما في ذلك التزام المزارعين بتقديم تقارير دورية عن نشاطهم وتطبيق معايير الجودة والسلامة.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعيةتعتبر زيادة زراعة القنب الهندي في المغرب فرصة للاستفادة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. يمكن أن يسهم قطاع القنب الهندي في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. كما يمكن أن يساهم في توفير إيرادات جديدة للدولة من خلال الضرائب والرسوم المتعلقة بالقطاع. وبالإضافة إلى ذلك، قد يساهم القنب الهندي في تنويع الاقتصاد المغربي وتقليل الاعتماد على القطاعات الأخرى.
التحديات والمخاطر المحتملةمع زيادة زراعة القنب الهندي في المغرب، هناك تحديات ومخاطر محتملة يجب مواجهتها وإدارتها بعناية.
من بين هذه التحديات، يمكن ذكر تهريب المنتجات غير القانونية إلى الأسواق السوداء، وحماية البيئة من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن زراعة القنب، والتعامل مع المخاطر الصحية والأمنية المحتملة.
يجب أن تتخذ السلطات المغربية إجراءات صارمة لمكافحة أي نشاط غير قانوني وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للقنب الهندي.
مناطق زراعة الحشيش في المغربزيادة مساحات زراعة الحشيش في المغرب
بعد تقنين نبتة الكيف، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيًا (الحسيمة وتطوان والشاون) في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام، وشكلت الرخص المخصصة للزراعة النصيب الأكبر منها، وتوزع الباقي على التحويل والتسويق والتصدير.
وإلى جانب المزارعين، منحت السلطات 168 ترخيصًا لصالح 61 مستثمرًا، ليضافوا إلى 82 مستثمرًا العام الماضي، ويعتزم هؤلاء المستثمرون إنجاز وحدات صناعية ومختبرات لتحويل المادة الخام.
وما يتميز هذا الموسم من زراعة الحشيش هو الترخيص لزراعة نبتة البَلْدية، وهى صنف مغربي خالص من القنب الهندي تمتاز بمحتوى أقل من 1% من رباعي هيدروكانابينول (THC)، وتقاوم ظروف الجفاف، كما أنها الأصلح للتحويل إلى منتجات دوائية ومكملات غذائية مقارنة بالأصناف الأخرى الهجينة المستوردة.
وبلغت المساحة المزروعة هذا العام ببذور البَلدية المحلية 732 هكتارًا، ما يمثل 35% من المساحة الإجمالية المخصصة للزراعة، وتزرع هذه النبتة خلال شهري فبراير ومارس، أما البذور المستوردة فتتم زراعتها في أبريل ومايو ويونيو.
تصدير الحشيشفي أبريل الماضي، تمت أول عملية تصدير لمادة الحشيش المستخرج من القنب الهندي بشكل قانوني نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا.
وتستهدف الشركات التي جرى الترخيص لها للعمل في هذا القطاع تلبية حاجات السوق المحلية أولًا، حيث سيكون بإمكان المغاربة استهلاك منتجات كانت في عداد المحظور في السابق، كما ينصب التركيز أيضًا على استغلال فرص التصدير نحو الخارج بالنظر لسمعة وجودة القنب الهندي المحلي في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحشيش المغرب زراعة الحشيش العام الماضی ا العام
إقرأ أيضاً:
«الرقابة النووية» تنجز أكثر من 650 عملية تفتيش العام الماضي
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، أن الهيئة نفذت أكثر 650 عملية تفتيش متعلقة بمختلف المجالات بالقطاع النووي.
وقال خلال إحاطة إعلامية اليوم، لعرض إنجازات الهيئة العام الماضي والخطط للعام الجاري، إن الهيئة أجرت العام الماضي 47 عملية تفتيش للسلامة، و50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، و58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، و195 لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية.
كما أجرت الهيئة العام الماضي 7 عمليات تفتيش، تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية، لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية، و3 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وقال فيكتورسون: في سبتمبر 2024، حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما دخلت الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري، وبذلك تنضم إلى الوحدات الثلاث السابقة في توصيل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية على مدار الساعة، والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.
وحول أهم الخطط للعام الجاري، قال: «في إطار جهودنا الرامية إلى الابتكار في أنشطتنا الرقابية النووية، نهدف إلى إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي العام الجاري، والتي ستركز على تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، حيث قمنا العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتطوير الاستراتيجية ودعم القطاع».
وأضاف: «نهدف إلى الانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة».
وأكد أن الهيئة ساهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق أهداف الدولة في أن تكون الدولة الأكثر أماناً وأماناً في العالم.
عمليات تفتيش
وحول عمليات التفتيش، أكد فيكتورسون أن الهيئة واصلت إشرافها على محطة براكة من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها.
وأوضح أنه مع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية، والتي أبدت اهتماماً بالتعرف على رحلة الهيئة وخبرتها من البناء إلى التشغيل.
وذكر أن الهيئة اعتمدت 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة.
وأضاف: تلقت الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة (المعروفة حالياً بشركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية) لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في عام 2025 من قبل مقيمي الهيئة، والتي ستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها.
وقال: إن مراجعة السلامة ستركز على عدة جوانب مهمة، منها تصميم المحطة، وثقافة السلامة، والعوامل الرئيسية الأخرى، لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة، وستخضع وحدات براكة المتبقية لعملية مراجعة السلامة الدورية القياسية التي تتطلبها الجهة الرقابية، والتي تغطي عادة 10 سنوات من الخبرة التشغيلية.
وفيما يتعلق بضمان سلامة ومرونة المنشآت النووية في مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، قال فيكتوسون: «أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء».
وقال: «في عام 2024، نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة».
وأضاف أنه تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة في 2024، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، في وقت أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وتابع فيكتورسون: «شاركنا في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لاختبار الاستعداد والقدرة على التعامل مع أي حوادث سيبرانية، وأجرت الهيئة على مدار العام عدداً من التدريبات مع الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون للتعامل مع الحوادث التي تحتوي على مواد خطرة أو مشعة».
وأضاف: «أصدرنا العام الماضي لائحة معدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني».
الوقاية من الإشعاع
وأكد فيكتورسون دور الهيئة في حماية الجمهور والبيئة، حيث أطلقت مشروعاً تحويلياً، وهو «البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات.
ومن ناحية أخرى، قال فيكتورسون: «إن لجنة الوقاية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ساهمت بشكل كبير في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع بالدولة».
وشدد فيكتورسون أن الهيئة واصلت مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، كما أصدرت إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
حالات طوارئ
أكد فيكتورسون أنه كجزء من مهمة الهيئة لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ النووية وغيرها من المرافق في الدولة، أجرت العام الماضي ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضاف: «أجرت الهيئة 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود، إضافة إلى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة».
وبين فيكتورسون أن الإمارات انضمت إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وحول مجال البحث والتطوير، قال فيكتورسون: إن الهيئة أبرمت 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول، تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وأصدرت تقريراً فنياً لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.
قدرات وطنية
وفيما يتعلق ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، قال فيكتورسون: إنه تم إطلاق «أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية »، وهي عبارة عن منصة رقمية تعمل بالتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة.
وأضاف أن الهيئة واصلت، العام الماضي، دعم مفتشيها البالغ عددهم 84 مفتشاً، في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة مواكبة وظيفية وغيرها.
وقال: «يعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، وتمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة».
أكد فيكتورسون أن الإمارات ساهمت في تشكيل المشهد النووي العالمي من خلال برنامجها السلمي للطاقة النووية، الذي يعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول المهتمة بالاستفادة من الرحلة الناجحة إلى ما وصلنا إليه اليوم.
وقال: تم تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من اللجان الدولية لخبرتها الواسعة ومساهماتها الغنية في القطاع. ويعكس مثل هذا التمثيل الدولي ثقة القطاع في الدولة والتزامها بمشاركة خبراتها في هذا المجال.
وحول الخطط للعام الجاري، قال فيكتورسون: «خلال القمة العالمية للحكومات المقبلة، ستنضم الهيئة إلى طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي تنظمها الهيئة ووزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ووكالة الطاقة النووية، ويحضرها 20 مسؤولاً من القطاع النووي وطنياً ودولياً».
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية