دراسة أمريكية: السجائر الإلكترونية تضر بنمو الدماغ
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
#سواليف
أظهرت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يستخدمون #السجائر_الإلكترونية قد يكونون أكثر عرضة لخطر التعرض للمعادن السامة، والتي قد تضر بنمو #الدماغ.
وحلل فريق البحث نتائج دراسة التقييم السكاني للتبغ والصحة (PATH)، والتي شملت #مراهقين أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.
ومن بين 200 مراهق، أبلغ 81 شخصا عن تدخين السجائر الإلكترونية بشكل متكرر، وأبلغ 65 شخصا عن استخدامها من حين لآخر، و45 عن الاستخدام المتقطع.
وقيّم الباحثون المؤشرات الحيوية في البول لوجود معادن الرصاص واليورانيوم والكادميوم.
ووجدت الدراسة أن مستخدمي السجائر الإلكترونية بشكل متكرر ومتقطع لديهم مستويات أعلى من #الرصاص في البول مقارنة بأولئك الذين يدخنون السجائر الإلكترونية من حين لآخر.
كما أدى الاستخدام المتكرر إلى ارتفاع مستويات اليورانيوم في البول.
وكشفت الدراسة أيضا أن نكهات السجائر الإلكترونية المختلفة أثرت على مستويات اليورانيوم، وفقا لتقارير Nottinghamshire Live.
وحذر فريق البحث من أن “النكهات الحلوة قد تشكل خطرا إضافيا للتعرض لليورانيوم. وقد يزيد استخدام السجائر الإلكترونية خلال فترة المراهقة من احتمال التعرض للمعادن، ما قد يؤثر سلبا على نمو الدماغ والأعضاء”.
وفي الوقت نفسه، أوضح الباحثون أن اليورانيوم الموجود في البول يمكن أن يأتي أيضا من مصادر بيئية أو غذائية معينة.
وأثارت النتائج دعوات لمزيد من البحث، ولوائح أكثر صرامة بشأن التدخين الإلكتروني، ومبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة للسجائر الإلكترونية، وخاصة بالنسبة للشباب.
وعلق البروفيسور ليون شهاب، المدير المشارك لمجموعة أبحاث التبغ والكحول بجامعة كاليفورنيا، على أهمية الدراسة قائلا: “هذه دراسة جيدة التنفيذ تؤكد الحاجة إلى مراقبة تعرض مستخدمي السجائر الإلكترونية للمواد السامة، وتسلط الضوء على حقيقة أن السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر، وبالتالي لا ينبغي استخدامها من قبل الأشخاص الذين لم يدخنوا قط، وخاصة المراهقين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السجائر الإلكترونية الدماغ مراهقين الرصاص السجائر الإلکترونیة فی البول
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.