وزير الخارجية السعودي: لا يمكن قبول الاعتداءات المتكررة على القرآن تحت أي مبرر
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أنه لا يمكن قبول الاعتداءات المتكررة على القرآن تحت أي مبرر.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تؤمن بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والأديان والثقافات.
إقرأ المزيد موميكا مع مهاجر عراقي آخر يحرقان نسخة من القرآن قرب برلمان السويدوأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب.
وجاءت تصريحاته خلال مشاركته يوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الغربية، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية العراق.
وتقدم وزير الخارجية السعودي بالشكر لجميع المشاركين في الاجتماع لاستجابتهم لدعوة السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية في منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية العراق، مثمنا عاليا الحضور الفاعل لهذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف، في كل من مملكتي السويد والدنمارك، معبرا عن أمله بأن يسفر هذا الاجتماع الاستثنائي عن مخرجات مثمرة في سبيل إيقاف هذه التصرفات الاستفزازية، وفقا لما تكفله القوانين والتشريعات الدولية في هذا الشأن.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن حكومة السعودية تؤمن بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والأديان والثقافات، وترفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ومن هذا المنطلق، أعربت حكومة المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف.
وصرح بأن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر، باعتبارها مخالفة للمرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، كما أنها تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض مبادئ الاحترام المتبادل الضرورية للعلاقات بين الشعوب والدول.
وتابع قائلا: "يقع على عاتق منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها دور أكبر في التنسيق والتعاون والتكامل مع مختلف المنظمات الإسلامية الأخرى للدفاع عن قيم التسامح والسلام، وحماية ونشر صورة الإسلام الصحيحة، ونبذ ومكافحة التعصب والتطرف، ونشر الكراهية".
وأردف قائلا: "في هذا الصدد أثمرت جهود الدول الأعضاء في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 1/53 بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، الذي اعتمد يوم 12 يوليو 2023".
إقرأ المزيد وزير الخارجية السعودي: حرق القرآن الكريم عمل يحرض على الكراهية والإقصاء والعنصريةوأضاف "تعبر حكومة السعودية عن فائق تقديرها لكافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي صوتت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان والدول التي ساندته، وتدعو جميع الدول والأعضاء لتكاتف الجهود من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتصدي لهذه الاعتداءات، وكان لنا في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان آنف الذكر خير دليل".
ولفت وزير الخارجية الانتباه إلى ما تضمنه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي خاصة الفقرة "12" من أهداف الميثاق، التي تؤكد على حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، والفقرة رقم "17" من أهداف الميثاق التي تؤكد على تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدفاع عنها في المنتديات الدولية، الذي يمثل منهاجا للدول الأعضاء للتصدي لهذه الاعتداءات، وبناء موقفها عليه في هذا الصدد.
وفي ختام كلمته، شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب، مشيرا إلى ضرورة نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.
وأوضح أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ الاحترام وقبول الأديان والعمل على تعزيز هذه الثقافة في جميع المجتمعات.
المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإسلام الرياض القرآن المسلمون مكة المكرمة الاعتداءات المتکررة على وزیر الخارجیة السعودی مجلس حقوق الإنسان التعاون الإسلامی الدول الأعضاء بین الشعوب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الدورية لسير العمل في القطاعات المختلفة بالوزارة.
ومن جهته أكد عبد العاطي على أهمية دور القطاع القانوني بوزارة الخارجية، باعتباره القطاع المعني بمراجعة الاتفاقيات الدولية، واستيفاء الإجراءات الدستورية، فضلاً عن دور القطاع في تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها، وابداء المشورة القانونية اتصالاً بكافة التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى رئاسة القطاع لعدد من اللجان الوطنية بما في ذلك لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية وكذا اللجنة القومية للبحار.
كما أشاد الوزير عبد العاطي بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية، ومن ضمنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد ضرورة استمرار وزارة الخارجية في دورها في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي اخذا في الاعتبار دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي ومساهمات مصر المعروفة في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
وأضاف وزير الخارجية، أن التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون بمختلف أفرعه.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للصومال في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار
وزير الخارجية يعقد لقاءات جانبية على هامش اجتماعات لجنة الاتصال العربية بالعقبة