وزير الخارجية السعودي: لا يمكن قبول الاعتداءات المتكررة على القرآن تحت أي مبرر
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أنه لا يمكن قبول الاعتداءات المتكررة على القرآن تحت أي مبرر.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تؤمن بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والأديان والثقافات.
إقرأ المزيد
وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب.
وجاءت تصريحاته خلال مشاركته يوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الغربية، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، وجمهورية العراق.
وتقدم وزير الخارجية السعودي بالشكر لجميع المشاركين في الاجتماع لاستجابتهم لدعوة السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية في منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية العراق، مثمنا عاليا الحضور الفاعل لهذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف، في كل من مملكتي السويد والدنمارك، معبرا عن أمله بأن يسفر هذا الاجتماع الاستثنائي عن مخرجات مثمرة في سبيل إيقاف هذه التصرفات الاستفزازية، وفقا لما تكفله القوانين والتشريعات الدولية في هذا الشأن.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن حكومة السعودية تؤمن بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والأديان والثقافات، وترفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ومن هذا المنطلق، أعربت حكومة المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف.
وصرح بأن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر، باعتبارها مخالفة للمرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، كما أنها تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض مبادئ الاحترام المتبادل الضرورية للعلاقات بين الشعوب والدول.
وتابع قائلا: "يقع على عاتق منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها دور أكبر في التنسيق والتعاون والتكامل مع مختلف المنظمات الإسلامية الأخرى للدفاع عن قيم التسامح والسلام، وحماية ونشر صورة الإسلام الصحيحة، ونبذ ومكافحة التعصب والتطرف، ونشر الكراهية".
وأردف قائلا: "في هذا الصدد أثمرت جهود الدول الأعضاء في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 1/53 بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، الذي اعتمد يوم 12 يوليو 2023".
إقرأ المزيدوأضاف "تعبر حكومة السعودية عن فائق تقديرها لكافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي صوتت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان والدول التي ساندته، وتدعو جميع الدول والأعضاء لتكاتف الجهود من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتصدي لهذه الاعتداءات، وكان لنا في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان آنف الذكر خير دليل".
ولفت وزير الخارجية الانتباه إلى ما تضمنه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي خاصة الفقرة "12" من أهداف الميثاق، التي تؤكد على حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، والفقرة رقم "17" من أهداف الميثاق التي تؤكد على تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدفاع عنها في المنتديات الدولية، الذي يمثل منهاجا للدول الأعضاء للتصدي لهذه الاعتداءات، وبناء موقفها عليه في هذا الصدد.
وفي ختام كلمته، شدد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب، مشيرا إلى ضرورة نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.
وأوضح أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ الاحترام وقبول الأديان والعمل على تعزيز هذه الثقافة في جميع المجتمعات.
المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإسلام الرياض القرآن المسلمون مكة المكرمة الاعتداءات المتکررة على وزیر الخارجیة السعودی مجلس حقوق الإنسان التعاون الإسلامی الدول الأعضاء بین الشعوب
إقرأ أيضاً:
وزير الري يستعرض ملف السد الإثيوبى وخطورة التصرفات الإثيوبية
استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ملف السد الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة ادارة السدود.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم في جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية"، اليوم الإثنين والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربي السادس للمياه" في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلًا من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى اتخاذ القرار
ولفت إلى عدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين وأشار والتي تأسست في عام ١٩٥٠، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام ١٩٧٢، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤.
كما استعرض الدكتور سويلم أيضًا النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية.
وأكد أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصاد
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة