كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أبدى تأييده خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي، الأحد، للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وقال غالانت خلال الاجتماع الذي ناقش المبادرة المصرية للتوصل إلى صفقة: "هذه صفقة جيدة.. هذه هي فرصتنا لإعادة المخطوفين إلى الوطن".

وأضاف الوزير، موجها حديثه إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وفق "مكان": "نحن مطالبون على المستوى الأخلاقي والقيمي أن نعيد المختطفين، خاصة أنا وأنت، (رئيس الوزراء ووزير الدفاع) منذ 7 أكتوبر. أنا لا أتحدث على الملأ حتى لا أرفع الثمن، لكن يجب الموافقة على هذه الصفقة".

وفي العلن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات نقلتها رويترز، الأحد، إن "حماس غير جادة على ما يبدو فيما يتعلق بالتوصل إلى هدنة".

وأضاف غالانت: "نلاحظ مؤشرات مقلقة على أن حماس لا تنوي التوصل إلى اتفاق معنا.. هذا يعني أن تحركا عسكريا قويا سيبدأ في رفح في المستقبل القريب جدا، وكذلك في بقية أنحاء القطاع".

وبالفعل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بدء إجلاء المدنيين من رفح، ونشر خريطتين لتوضيح عمليات الإخلاء نحو "منطقة إنسانية" في المواصي.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "حظيت المبادرة المصرية بتأييد كافة أعضاء مجلس الوزراء الحربي، بمن فيهم المسؤولين في الأجهزة الأمنية".

مصادر: انتهاء اجتماع القاهرة بشأن هدنة غزة.. ووفد حماس يغادر قال مسؤول في حماس إن "اجتماع الأحد في العاصمة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في غزة انتهى وإن وفد الحركة سيغادر إلى الدوحة".

والأحد، انتهى اجتماع عقد في العاصمة المصرية، بشأن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث غادر مسؤولي حماس الذين التقوا مدير المخابرات المصرية، القاهرة متوجهين إلى الدوحة، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الحركة.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على محادثات الوساطة، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الذي شارك في اجتماعات مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن جهود التوصل إلى اتفاق، توجه أيضا إلى الدوحة لعقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء القطري.

ووفق مكان، فإن نتانياهو أبدى خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي "تحفظات" بشأن المبادرة المصرية، لكن "في النهاية تمت الموافقة على الخطوط العريضة".

وفي تصريحات نقلتها رويترز، الأحد، قال نتانياهو، إن "إسرائيل مستعدة لتعليق القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن"، مضيفا أنه لا "يمكن قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة، وترك حماس في السلطة".

نتانياهو يرفض إنهاء الحرب.. وحماس تدعو لاتفاق "يضمن انسحاب" إسرائيل من غزة واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأحد، تأكيده على رفض إنهاءالحرب في قطاع غزة في الوقت الحالي، معتبرا أن ذلك سيبقي حركة حماس في السلطة، فيما قالت الأخيرة إنها ترغب في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على المفاوضات، لم تسمها، أن حماس وجهت في بداية المفاوضات "رسالة إيجابية" مبدية استعدادها لعدم التمسك بشرط إنهاء الحرب منذ المرحلة الأولى من تنفيذ الصفقة.

لكن، حسب المصادر ذاتها، حدث أمران متوازيان دفعا حماس إلى "التعنت في مواقفها؛ الأول أن إسرائيل وافقت في الخطوط العريضة على أشياء رفضتها قبل شهرين، والثاني تصريحات رئيس الوزراء ووزراء حكومته مثل وزير الأمن القومي ووزير المالية (المتشددين) بأنه مع أو بدون صفقة فإن جيش الدفاع سيتوغل في رفح".

وحسب رويترز، فإن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على شروط، قال أحد المصادر إنها "تشمل إعادة ما بين 20 و33 رهينة مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين وهدنة لعدة أسابيع".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، قد نقلت، الأحد، عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى"، أن المفاوضات، "تشهد تقدما إيجابيا"، لافتة إلى أن "عودة السكان إلى شمالي القطاع من بين بنود الاتفاق".

وقال المصدر: "هناك تقدم إيجابي في المفاوضات، وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق".

وتحاول مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة، التوسط من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في القطاع الذي شهد هدنة قصيرة الأجل في نوفمبر الماضي، وسط مخاوف من عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.

لكن الإثنين، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على المحادثات قوله إن "أحدث جولة من الوساطة في القاهرة على وشك الانهيار".

كما نقلت وكالة فرانس برس، الأحد، أن الاجتماع في القاهرة انتهى "دون إحراز تقدم ملموس"، في حين يواصل كل من إسرائيل وحماس التمسك بشروطه بعد سبعة أشهر من الحرب.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) هجوما على إسرائيل، قتلت خلاله نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجزت 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

فيما أسفرت الحرب حتى الآن في قطاع غزة، عن مقتل نحو 35 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق السلطات الصحية في القطاع.

حماس تتبنى هجوما على معبر حدودي.. وإسرائيل تعلن مقتل 3 جنود أعلن الجناح المسلح حركة  حماس، الأحد، مسؤوليته عن هجوم على معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قالت إسرائيل إنه تسبب في مقتل ثلاثة من جنودها.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المبادرة المصریة رئیس الوزراء نقلت وکالة التوصل إلى

إقرأ أيضاً:

أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة

عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.

وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.

وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .

وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.

وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.

إحراق "مسجد مردا"

اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".

وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".

وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".

وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".

وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".

أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.

واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".

وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.

وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".

وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

رأيا قانونيا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.

ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".

وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".

وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.

هجوم ممنهج

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.

وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.

وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".

وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إسرائيلية جديدة عن تطورات مفاوضات صفقة التبادل مع حماس
  • قيادي بحركة حماس يكشف عن آخر تطورات المفاوضات مع إسرائيل
  • حماس: وقف إطلاق النار بغزة بات أقرب من أي وقت مضى
  • تفاصيل لقاء حماس والجهاد والشعبية في القاهرة لبحث مفاوضات غزة
  • مفاوضات غزة لم تتوقف وإسرائيل تضع شرطا جديدًا
  • أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
  • بلينكن يدعي معارضة واشنطن احتلال إسرائيل الدائم لغزة
  • مصدر في حماس يكشف عن مستجدات المباحثات الجارية في القاهرة والدوحة
  • مسؤول إسرائيلي يكشف ما تطلبه السعودية للتطبيع ونتائج آخر جولة مفاوضات مع حماس لوقف إطلاق النار في غزة
  • إسرائيل: نحتاج فقط هذا الأمر لتحقيق صفقة مع غزة ولا ننتظر ترامب أو أعياد