البنك المركزي الأوروبي يعتزم خفض سعر الفائدة في 6 يونيو بشروط
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي.. قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية اليوم الاثنين الموافق 6 مايو، إن مبررات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في يونيو تزداد قوة مع بدء تراجع تضخم الخدمات في الفترة الأخيرة.
ووفق لما نقلته "رويترز"، لقد وعد البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة في 6 يونيو، بشرط أن تعزز البيانات الواردة اعتقاد صناع السياسات بأن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2٪ بحلول منتصف العام المقبل.
وقال لين للصحيفة في مقابلة له: "إن التقدير الأولي لشهر أبريل للتضخم في اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي صدر يزيد من ثقتي في أن التضخم يجب أن يعود إلى الهدف في الوقت المناسب، لذلك، اعتبارًا من اليوم، هناك تحسن مستوى ثقتي الشخصية مقارنة باجتماعنا في أبريل..ولا يزال يتعين نشر المزيد من البيانات المهمة في الأسابيع المقبلة".
ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أيضًا أن الخفض في يونيو ليس سوى صفقة محسومة، لكن الشكوك حول التحركات اللاحقة زادت في الأسابيع الأخيرة بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن تخفيف سياسته قد يتأخر.
زيادة التضخم الأوروبيوفي حين يصر البنك المركزي الأوروبي على أنه لا يعتمد على بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أكبر البنوك المركزية في العالم من شأنه أن يضعف اليورو ويعزز التضخم الأوروبي، ومن المرجح أن يحد من شهية البنك المركزي الأوروبي للتحرك بمفرده.
وقال لين إن بيانات التضخم لشهر أبريل أظهرت أخيرا تقدما في أسعار الخدمات لكن البنك سيواصل التركيز على الخدمات للتأكد من أنه لم يعرقل تراجع التضخم في وقت لاحق.. بحسب رويترز.
فيما بلغ التضخم الإجمالي 2.4% الشهر الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتقلب حول هذا المستوى خلال معظم هذا العام، قبل أن ينخفض مرة أخرى في عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي رويترز سعر الفائدة التضخم التضخم الأوروبي اليورو البنک المرکزی الأوروبی الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين