العراق: شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين بـ 697 مركزاً
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
مايو 6, 2024آخر تحديث: مايو 6, 2024
المستقلة/- باشرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، والمتضمنة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين.
وخصصت الوزارة 697 مركزاً في بغداد والمحافظات، يمكن للمواطنين مراجعة أقرب مركز لهم حسب محل سكناهم، للاستعلام عن آلية الشراء.
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، العميد زياد محارب القيسي، أن هذه المرحلة تأتي بعد إطلاق المرحلة الأولى مطلع العام الحالي، والتي تضمنت تسجيل أسلحة المواطنين إلكترونياً.
وبيّن القيسي أن عملية الشراء ستتم وفق ضوابط محددة، تشمل نوع السلاح وسنة تصنيعه وحالته، على أن يتم تعويض أصحاب الأسلحة بسعر عادل.
من جانبه، أكد سكرتير ومقرر اللجنة، العميد منصور علي سلطان، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يتضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة بعد عملية الشراء، تفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدد سلطان على ضرورة التزام المواطنين بتسجيل أسلحتهم، سواءً لحيازتها أو حملها، من خلال المنصة الإلكترونية (أور) التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أو عبر تطبيق خاص تم تصميمه لهذا الغرض.
مميزات تسجيل السلاح:
الحصول على رخصة حيازة رسمية: تُتيح للمواطن حيازة السلاح بشكل قانوني واستخدامه في حدود ضيقة، مثل الصيد أو حماية النفس.تعزيز الأمن والاستقرار: تساهم عملية حصر السلاح في الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، مما يُساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.الحصول على تعويض عادل: يحصل أصحاب الأسلحة المتوسطة على تعويض عادل عند بيعها للوزارة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الألعاب النارية من أخطر وسائل الترفيه التي يستخدمها البعض في المناسبات، لما تمثله من كوارث قد تتسبب في أضرار جسيمة وإصابات للأشخاص، أو إشعال الحرائق.
ويعاقب القانون كل من حاز وتداول الألعاب النارية، فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كان الهدف من الجريمة هو تنفيذ غرض إرهابي.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد