الجيش الإسرائيلي يبدأ إخلاء رفح استعدادا لشن هجوم عليها
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا الفلسطينيين لإخلاء الأجزاء الشرقية من رفح قبيل عملية عسكرية وشيكة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش دعا الفلسطينيين إلى إخلاء الأجزاء الشرقية من رفح، مشيرة إلى أنه وجه المدنيين للانتقال إلى ما يطلق عليه "منطقة إنسانية موسعة" في المواصي وخان يونس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لم يعلن الأمر رسمياً حتى اللحظة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل أبلغت منظمات إغاثة دولية وفلسطينية بتفاصيل الإخلاء.
والسبت، ذكرت صحيفة "تأيمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل أطلعت مسؤولي إدارة بايدن، هذا الأسبوع، على خطة الإجلاء قبل عملية المحتملة التي تهدف إلى القضاء على قيادات "حماس".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قالت إنهم لا يُسمح لهم بالتعليق علناً، قولهم إن الخطة التي قدم الإسرائيليون تفاصيلها لم تغير وجهة نظر الإدارة الأميركية بأن المضي قدماً في عملية في رفح من شأنه أن يعرض عدداً كبيراً جداً من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء للخطر.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بتنفيذ عملية عسكرية في رفح على الرغم من التحذيرات من الولايات المتحدة ودول عربية وغربية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تطلب من الأونروا إخلاء مقارها ووقف عملياتها بالقدس الشرقية
صرحت أونروا بأن إسرائيل أبلغتها بإخلاء جميع مقارها في القدس الشرقية ووقف عملياتها بحلول 30 يناير.
جاء ذلك ضمن خبر عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.
وفي سياق متصل، حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها.
وقال دانون في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأونروا" يجب أن "توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة بحلول 30 يناير".
وتأتي الرسالة في أعقاب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وحذرت "الأونروا" في الخامس من يناير الجاري من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها.
وقالت "الأونروا" في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ويدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر من ذلك التاريخ، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.