زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيطاليا: دفعة جديدة للعلاقات الثنائية والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
مايو 6, 2024آخر تحديث: مايو 6, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس التزام الحكومة العراقية بتعزيز العلاقات الدولية وتنمية الاقتصاد المحلي، يستعد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لزيارة إيطاليا في الأسبوع القادم. تأتي هذه الزيارة في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز التعاون مع الدول الكبرى وتوسيع أفق الاستثمارات والتبادل التجاري.
من المقرر أن تستمر الزيارة يومين، وتشير التقارير إلى أنها تأتي في سياق الانفتاح الدبلوماسي العراقي، حيث تعتبر إيطاليا واحدة من الشركاء الاستراتيجيين للعراق. تشتمل العلاقات بين البلدين على عدة مجالات منها السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعتبر الزيارة فرصة لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.
وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، حيث تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الحصري على النفط. ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العراق وإيطاليا، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المستدامة مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في العراق، مثل مشروع “طريق التنمية”، الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة بين الشرق والغرب. ومن المتوقع أن تسهم إيطاليا بخبراتها في مجال البنية التحتية في دفع عجلة التنمية في العراق وخلق فرص جديدة للتعاون المشترك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيارة تأتي في سياق التوجه العام للعراق نحو بناء علاقات دولية قوية وتعزيز التعاون الإقليمي، وتعكس رغبة الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها.
بهذه الزيارة، يرسخ رئيس الوزراء العراقي موقف بلاده كلاعب رئيسي في المشهد الإقليمي والدولي، ويؤكد على استعدادها لتعزيز التعاون مع الدول الشريكة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة وخارجها.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد