3.2% انخفاضًا بإنتاج وقود السيارات في الربع الأول
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انخفض انتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عمان من وقود السيارات بـ3.2 بالمائة بنهاية شهر مارس 2024م مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وذلك وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات أن انتاج وقود السيارات العادي (91) انخفض بـ15.3 بالمائة بنهاية شهر مارس 2024 مقابل ارتفاع وقود السيارات الممتاز (95) بـ17.
وفيما يخص البتروكيماويات، توضح الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بـ24.1 بالمائة مسجلا 43 ألفا و100 طن متري، فيما بلغ إنتاج الباركسيلين 139 ألفا و700 طن متري مرتفعا بما نسبته 21 بالمائة، وانخفض إنتاج البولي بروبلين بـ9.3 بالمائة مسجلًا 61 ألفا و300 طن متري بالمقابل ارتفعت مبيعاته بـ27.7 بالمائة مسجلة 8 آلاف و800 طن متري.
وانخفضت صادرات سلطنة عمان من وقود السيارات (91) بـ32.6 بالمائة لتبلغ 713 ألفا و500 برميل، وسجلت صادرات وقود (95) حتى نهاية شهر مارس 2024 ارتفاعا بـ1086.9 بالمائة لتبلغ 415 ألفا و400 برميل، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 3 ملايين و983 ألفا و900 برميل، ومن وقود الطائرات مليونا و725 ألفا و200 برميل فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 147 ألفا و600 برميل. كما بلغت صادرات الباراكسيلين 141 ألف طن متري وسجلت صادرات البنزين 43 ألفا و700 طن متري وبلغت صادرات البولي بروبولين 38 ألفا و800 طن متري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وقود السیارات إنتاج وقود ألفا و700 طن متری
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.