عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب المتلاعبين في السوق
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الداخلية وزارة الداخلية المشغولات الذهبية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف أسرارا جديدة عن مخططات استهداف الداخلية قبل 2011.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، مخططات هدم وزارة الداخلية ما قبل 2011 وصولا لأحداث 2011، معلقا: من 2005 حتى 2010 كتب ونشرت مقالات عن حملات مدفوعة الأجر، تستهدف ضرب وزارة الداخلية، من خلال بعض الجرائد الخاصة وقنوات وبرامج تلفزيونية.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: الجرائد الخاصة وقنوات وبرامج تلفزيونية استغلت حادث فردي يحدث في أي مكان، للنيل من أعضاء وزارة الداخلية عامة، والوزارة تتعامل مه 120 مليون مواطن يوميا.
وتابع أحمد موسى: هذه المخططات كانت لها دور تخريبي لإسقاط وزارة الداخلية، وتم تنفيذه 28 يناير 2011، بعد شحن المواطنين بأكاذيب وافتراءات، وحينها كان الرئيس السيسي مديرا للمخابرات الحربية، وكان لديه كل المعلومات حول الحملات ومخططوها.
واستكمل قائلا: الرئيس السيسي شدد اليوم على أهمية عدم تفكيك المؤسسات العسكرية، لأن الهدم يعني هدم الوطن، وبعض الاشتراكين الثوريين كانوا يريدون هدم الوطن، من خلال وقفة لهم على سلم نقابة الصحفيين.