وزير الصناعة: الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على الاستثمارات الضخمة والكبيرة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الصناعة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على الاستثمارات الضخمة والكبيرة، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل طموحات كبيرة ويتم متابعتها .،بحسب ما نشر الجزيرة أونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصناعة: الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على الاستثمارات الضخمة والكبيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تحمل طموحات كبيرة ويتم متابعتها وقياسها بشكل مستمر، لأهمية القطاع الصناعي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح خلال كلمته في حفل برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي، أن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسراع في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة ومساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار الاستثماري والمشاريع التي تتناسب مع طموحاتهم، والعمل معهم لتحويل الأفكار والفرص إلى مشاريع على أرض الواقع.
وأشار معاليه إلى أن برنامج تسريع الاستثمار في القطاع الصناعي يهدف إلى العمل مع المستثمرين بكل فئاتهم، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على المشاريع الضخمة والكبيرة، حيث توفر الإستراتيجية الوطنية للصناعة وإستراتيجيتا التوطين والصادرات وعدد من الإستراتيجيات ذات العلاقة فرصًا كبيرة جدًا لرواد الأعمال للدخول في القطاع الصناعي.
وبين أن الوزارة أطلقت مسرعة الأعمال الصناعية، واستقبلت 600 متقدم على هذه المسرعة، واختير 15 مشروعًا منها ستبدأ في الدخول في حاضنات تسريع الأعمال ابتداءً من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن فرق الوزارة والمنظومة ستعمل لمساعدة رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة عملت مع عدد من المستثمرين والشركات الكبيرة على عدد من المشاريع التي وصلت إلى حوالي 160 فرصة، أطلقنا منها اليوم 70 فرصة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحويل أحلامنا في هذا الوطن إلى واقع ملموس، وأن يجد كل مستثمر من الوزارة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية كل الدعم والتمكين.
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الصناعة: الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي ليست حصرًا على الاستثمارات الضخمة والكبيرة وتم نقلها من الجزيرة أونلاين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سنعمل سويًا لدفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصرى.
وقال كجوك، فى أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
وأضاف: أننا لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وتابع: أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
وأكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠
وأوضح الوزير قائلا، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
وأوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة «السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.
من جانبه أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية؛ لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية؛ ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"