الجديد برس:

تستمر الإمارات في إجراء تغييرات جذرية في جميع مؤسسات الدولة بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، تكريساً لسيطرتها على الأرخبيل بالتعاون مع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من إماراتياً، في ظل صمت وتفريط من الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بسيادتها الوطنية.

ونقل تقرير نشره “الموقع بوست” عن مصادر خاصة في سقطرى، أن الإمارات أجرت تغييرات كبيرة في مفاصل السلطة والمؤسسات المهمة والمنافذ في سقطرى، بشخصيات من الموالين لها، كان آخرها قرار تكليف أحمد سالم علي الحامد، مديراً عاماً لمكتب الجمارك في الأرخبيل.

وحسب قرار صادر عن وزير المالية سالم صالح بن بريك في الثاني من مايو الجاري، فقد تم تعيين أحمد سالم الحامد مديراً عاماً لمكتب الجمارك في سقطرى.

وأكدت المصادر أن جميع السلطات في الأرخبيل بيد الإمارات وذراعها المجلس الانتقالي، ولا تستطيع السعودية أو الحكومة اليمنية تعيين أي مسؤول إلا بموافقة أبوظبي.

وأوضحت المصادر أن السيادة اليمنية منزوعة من سقطرى والأعلام الإماراتية ترفرف على جميع المباني والمنشآت الحكومية والخاصة والمطار والميناء.

وبحسب التقرير، سردت المصادر كل مفاصل السلطة ومؤسسات الدولة ومنافذها بالجزيرة التي أجرت عليها الإمارات تغييرات جذرية تجاوزت 38 تغييراً بدءاً من رأس السلطة المحلية “المحافظ، وكيل المحافظة لشؤون الجزر، وكيل المحافظة لشؤون البيئة، مدير الشرطة، مدير عام الهجرة والجوازات، مدير الميناء، مدير عام المطار ونائبه، مدير المالية، مدير الجمارك، مدير الأوقاف، مدير المصايد السمكية، مدير هيئة البيئة، مدير المرور، مدير جهاز الإحصاء، مدير عام النقل، مدير عام الواجبات الزكوية، مدير عام مكتب الصحة، مدير عام مكتب التربية والتعليم، عميد كلية التربية، عميد كلية المجتمع، مدير عام الخدمة المدنية، مدير عام الضرائب، مدير البنك الأهلي، مدير هيئة الأراضي وعقارات الدولة، مدير عام مديرية حديبو، مدير عام مديرية قلنسية، مدير مصلحة السجون، مدير مصلحة الدفاع الوطني، مدير عام مكتب الإعلام، مدير عام وكالة الأنباء سباء- فرع سقطرى، مدير عام الاتصالات، مدير عام مكتب الثقافة، مدير عام الزراعة، مدير عام مؤسسة المياه، مدير مكتب التربية مديرية حديبو، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، مدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى القوات العسكرية والأمنية.

وأشار التقرير- نقلاً عن المصادر- إلى أن الإمارات أرسلت رسالة واضحة المعالم للحكومة اليمنية في عيد الفطر المبارك، عندما أرسلت خطيب وإمام مصلى العيد من أبوظبي بطائرة خاصة ثم رجع إلى الإمارات بعد تأدية الصلاة.

كما أن مدير عام الأوقاف المُعين من الإمارات يعمم خطب الجمعة المكتوبة على الخطباء في الأرخبيل، والتي تتضمن الدعاء لرئيس دولة الإمارات عبر منابر المساجد في سقطرى، وغرس الولاء والانتماء إلى الإمارات عبر المنابر والمدارس الخاصة والجامعة التي تديرها الإمارات وتضيف فيها مناهج تخدم أجنداتها.

يُشار إلى أن مصادر محلية أكدت خلال الأسابيع الماضية، وصول عدد من الضباط الإماراتيين والأجانب، بينهم بريطانيون وإسرائيليون، عبر طائرة إماراتية إلى الجزيرة نفسها، التي تبني فيها أبوظبي حالياً قاعدة عسكرية ومطاراً حربياً وأبراج مراقبة واتصالات.

ورجحت المصادر، أن التحركات الإماراتية والأجنبية المتسارعة في جزيرة عبدالكوري تأتي بالتزامن مع الاضطرابات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والتي شملت مؤخراً المحيط الهندي.

وتهدف هذه التحركات إلى وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال التجهيزات في القاعدة العسكرية الإماراتية التي أقامتها قوات أبوظبي في الجزيرة بدون علم أو موافقة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف.

وسبق أن كشف تقرير لوكالة ”أسوشتييد برس”، عن قيام الإمارات بإنشاء مهبط طائرات جديد في جزيرة “عبدالكوري” اليمنية، بالقرب من مصب خليج عدن، بالتزامن مع استمرار قوات صنعاء بفرض الحظر على مرور السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” والسفن الأمريكية والبريطانية عبر البحرين العربي والأحمر والمحيط الهندي.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: مدیر عام مکتب فی سقطرى

إقرأ أيضاً:

التركمان يبحثون عن العدالة القومية في المناصب: بذلنا دماءنا ولم نحصل على شيء

بغداد اليوم- بغداد

طرح رئيس كتلة الإطار التركماني النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، ما أسماها "العدالة القومية" في العراق.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على أن العراق يتألف من قوميات متعددة تشكل تنوعا يعيش في وئام منذ قرون طويلة والتركمان جزء اساسي من هذا النسيج، بل ساهمت سواعدهم في بناء الدولة ومؤسساتها".

وأضاف، أن "التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد لكن هل نالوا ابسط حقوقهم في أن يكون لهم وجود في مؤسساتها"، لافتا إلى أن "القراءة الموضوعية تدل على انهم لم ينالوا أي شي"، مؤكدا على "ضرورة المضي في مبدأ العدالة القومية التي تعطي الاستحقاقات المنصفة لكل القوميات ومنهم التركمان".

 وأشار الى أن "التركمان قاتلوا بشراسة للدفاع عن الدولة العراقية بعد 2014 وما قبلها وقدموا انهرا من الدماء في مواجهة التنظيمات الارهابية لكن الحقيقة المؤلمة، ليس هناك اي وزير تركماني حتى ان مناصب المدراء العاميين في الوزارات حرموا منها".

وتابع، أن "التركمان يجب أن ينالوا استحقاقهم في ان يكونوا جزءا من القرار في الدولة العراقية من خلال تمثيل عادل ومنصف كون بقية القوميات والاطياف نالت استحقاقها باستثناء التركمان".

النائب السابق والقيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، من جهته حدد موقف القومية الثالثة من الحكومة المحلية في كركوك.

وقال ترزي لـ"بغداد اليوم"، الجمعة (6 أيلول 2024)، إن "كل القوى التركمانية مؤمنة بالقانون والنظام والدستور وليس العرف السياسي ولن تشارك في حكومة كركوك الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية يحسم الطعون التي قدمت حيال تشكيل الحكومة المحلية".

واضاف، أن" القرار واضح ويأتي ضمن رؤية القوى السياسية التي تمثل القومية الثالثة في البلاد - في اشارة الى التركمان - حيال أهمية المضي في الحلول الدستورية والقانونية من خلال المحكمة الاتحادية باعتبار إن قراراتها ملزمة لكل الأطراف".

واشار ترزي الى أنه "لا يمكن ان تنجح حكومة كركوك دون مشاركة التركمان وعلى كل القوى ان تعي دروس الماضي من ان اقصاء القومية الثالثة وتهميشها خطأ فادح وحان الوقت الى المعالجة من خلال الانصاف عبر الادوات الدستورية بان يكون لهم تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة العراقية".

وأعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الثلاثاء (13 آب 2024)، رفضها القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرة ما حصل "تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات".

وقالت القائمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نحن الجماهير التركمانية في محافظة كركوك، نعلن رفضنا القاطع لتشكيل حكومة كركوك المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الاصيل، ونعتبر هذه الخطوة هي تكريس للقرارات الانفرادية التي تهدد الامن المجتمعي والسلم المدني في كركوك، وان مشكلة كركوك لا تحل بتوزيع المناصب، وكركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة".

وأضافت "كما نجدد التأكيد على ان مبادرة (رؤية كركوك) هي ضمان حقيقي لحل قضية كركوك بجميع ابعادها السياسية والاجتماعية، وان التركمان عنصر اساسي في كركوك، ولا احد يستطيع أن يتجاوز هذا المكون، وان الجلسة المنعقدة في بغداد خالفت المادة 13 من القانون الانتخابي، والتي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة".

وأكدت القائمة أنها "ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميش التركمان باي حال من الأحوال".

مقالات مشابهة

  • هآرتس: نتنياهو طلب تأجيل قرار اغتيال نصر الله حتى عودته من نيويورك لكنه وافق لاحقا بسبب “الفرصة العملياتية التي ظهرت”
  • مصر تفرض سيطرتها على بطولة العالم للسباحة بالزعانف بـ 19 ميدالية
  • الإرياني يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب
  • وزير السياحة يفتتح مكتب الخطوط الجوية اليمنية في محافظة مأرب
  • جماعة الحوثي تختار التصعيد مع سكان صنعاء ومناطق سيطرتها الأخرى بهذا القرار !
  • العرفي: مجلس النواب سيصادق على تعيين محافظ المصرف المركزي بالجلسة القادمة
  • التركمان يبحثون عن العدالة القومية في المناصب: بذلنا دماءنا ولم نحصل على شيء
  • مفاوضات “غير معلنة” لتقسيم المناصب في ديالى
  • شاهد.. مسئول كبير في سقطرى يحتفل بثورة 26 سبتمبر متغنيًا بعلم الجمهورية ووحدة اليمن
  • مكتب الصحافة الإسرائيلي ينشر إحصائية بالأضرار التي خلفتها صواريخ "حزب الله"