هل يأخذ المستحقون المعاش حال وجود مديونية على المؤمن عليه؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
يستحق المعاش عن الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لبعض الأشخاص، سواء الأبناء أو الزوجة، لكن في حالة كان صاحب المعاش عليه مديونية ولم يُسددها قبل وفاته، هل يصرف أم لا؟.
هل يتم سداد المديونية من عدمه؟وفي حالة وجود مديونية مُستحقة على الشخص المؤمن عليه قبل وفاته، هل يصرف المستحقين المعاش أم يجب سداد المديونية أولا، ووفقا لنص القانون، فإنه يجري اتخاذ عدد من الإجراءات.
وفقاً لأحكام المادتين (133، 139) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في حالة وجود مديونية مستحقة على المؤمن عليه قبل وفاته، يتخذ بشأنه الإجراءات الآتية:
بالنسبة للمؤمن عليه من فئة العاملين لدى الغير- يتم خصم المبالغ المستحقة على المؤمن عليه من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين، تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم، وفي حالة عدم كفايتها يجري الخصم من المعاش الشهري، بما لا يجاوز 25% منه.
* بالنسبة للمؤمن عليه من فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وفئة العاملين المصريين في الخارج وفئة العمالة غير المنتظمة.
- لا تصرف الحقوق التأمينية للمستحقين عن المؤمن عليه، إلا بعد أداء كامل المديونية المستحقة على الأخير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات مديونية المؤمن عليه المؤمن علیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء