هل يأخذ المستحقون المعاش حال وجود مديونية على المؤمن عليه؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
يستحق المعاش عن الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لبعض الأشخاص، سواء الأبناء أو الزوجة، لكن في حالة كان صاحب المعاش عليه مديونية ولم يُسددها قبل وفاته، هل يصرف أم لا؟.
هل يتم سداد المديونية من عدمه؟وفي حالة وجود مديونية مُستحقة على الشخص المؤمن عليه قبل وفاته، هل يصرف المستحقين المعاش أم يجب سداد المديونية أولا، ووفقا لنص القانون، فإنه يجري اتخاذ عدد من الإجراءات.
وفقاً لأحكام المادتين (133، 139) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في حالة وجود مديونية مستحقة على المؤمن عليه قبل وفاته، يتخذ بشأنه الإجراءات الآتية:
بالنسبة للمؤمن عليه من فئة العاملين لدى الغير- يتم خصم المبالغ المستحقة على المؤمن عليه من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين، تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم، وفي حالة عدم كفايتها يجري الخصم من المعاش الشهري، بما لا يجاوز 25% منه.
* بالنسبة للمؤمن عليه من فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وفئة العاملين المصريين في الخارج وفئة العمالة غير المنتظمة.
- لا تصرف الحقوق التأمينية للمستحقين عن المؤمن عليه، إلا بعد أداء كامل المديونية المستحقة على الأخير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات مديونية المؤمن عليه المؤمن علیه فی حالة
إقرأ أيضاً:
«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.