تعرف على مزايا ونصائح التعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
يطرح بعض المواطنين عددًا من التساؤلات عن مميزات العدادات مسبوقة الدفع تزامنًا مع سعي الوزارة نشر وتعميم استخدامه في ظل قيام الوزارة تركيب أي عدادات الكهرباء جديدة إلا مسبقة الدفع.
وتتيح الوزارة إمكانية تقسيط تكلفة عداد الكهرباء مسبوق الدفع على 12 شهرًا وبدون فوائد من خلال خصم مبلغ القسط الشهري الذى لا يتعدى الـ80 جنيها من رصيد العداد.
ويستعرض"مصراوي"أهم النصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع:-
1- يقضي بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
2- سهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
3- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.
4- هناك ما يقرب من 20 مليون مشترك لا يعانون من مشكلات الفواتير.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك من خلال شحن عداد الكهرباء برصيد.
7- ترشيد الاستهلاك لأنه يمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالي يخفض استهلاكه.
8- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.
كيفية ضبط التاريخ في عداد الكهرباء:
يجب التوجه فورًا إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل سكنه، وتقديم طلب من أجل ضبط الوقت والتاريخ يتضمن رقم العداد، لافتا إلى أن ضبط الوقت والتاريخ، يتم من خلال "كارت ماستر" من داخل الشركة، حيث ترسل الشركة فنيا يحمل "كارت الماستر" لتفعيل العدادات؛ للتأكد من سير العداد بطريقة صحيحة.
نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع "أبو كارت": -
- عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد كي لا يفصل العداد، و يتم تحرير محضر تلاعب بالعداد للمشترك.
- التأكد من وجود رصيد كافِ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.
- يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع آخر أسبوع في الشهر وذلك لأن المستخدم يكون على أعلى شريحة.
- يجب التأكد جيدًا من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت. - إذا فشل شحن الكارت، يفضل الذهاب لشحنه من شركة الكهرباء ليم تفعيله، وحال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة بـ 30 جنيهًا.
- إذا ضاع كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع وهو مشحون يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد ويتم استخراج كارت وعند برمجته تسجّل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد، ستجد ذاكرة العداد عملية لم تُفرغ يتم استقبالها بالعداد وتُنفذ فورًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان العداد مسبق الدفع عداد الكهرباء العداد الذكي عداد الکهرباء مسبق الدفع من خلال
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.