فتح باب الترشيحات لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي عن فتح باب الترشيحات للجائزة لعام 2024م، التي استحدثت بقرار من مجلس وزراء الداخلية العرب، تخليدًا لذكرى فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وعرفانًا بأياديه البيضاء على العمل الأمني المشترك.
وأفادت الأمانة العامة للجائزة أن (جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024م)، تنقسم إلى ثلاثة فروع، الأول (البرامج الأمنية الرائدة)، والثاني (الإبداع الإعلامي الأمني)، والثالث (الدراسات الأمنية)، ويشترط أن يكون موضوع المشاركة في الفرع الأخير من خلال اختيار أحد الموضوعين التاليين: (الاحتيال المالي، والذكاء الاصطناعي والجريمة).
وأشار الإعلان إلى أن إجمالي قيمة كل فرع من فروع الجائزة يبلغ 100 ألف دولار، بحيث يُمنح الفائز بالمركز الأول (50 ألف دولار)، والمركز الثاني (30 ألف دولار)، والمركز الثالث (20 ألف دولار)، كما يُمنح الفائز شهادة باسمه وميدالية تذكارية، إضافة إلى القيمة النقدية للجائزة، لافتًا الانتباه إلى أنه سيتم استقبال الترشحات للجائزة بداية من شهر أبريل حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم عرض المشاركات للتقييم والتحكيم في شهر نوفمبر المقبل، وإقرار النتائج والإعلان عن أسماء الفائزين في شهر فبراير عام 2025م.
وأوضحت الأمانة أن الجائزة تهدف إلى تأصيل القيم الدينية والعلمية والإنسانية والأخلاقية في الحياة العامة، ونشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الابتكارات، ورفع كفاءتها والمحافظة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنًا نوعيًا، يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم، ويتقدم عليها.
وأفاد بأن الجائزة تهدف أيضًا إلى إبراز جهود الشخصيات الفاعلة من رجال الأمن، وأفراد المجتمع الذين قدموا إسهامات قيّمة لدعم أمن مجتمعاتهم، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية في التعامل مع الجرائم المستحدثة والإلكترونية، وكذلك الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل الأمني المشترك للمحافظة على الأمن والاستقرار.
ولفت الإعلان النظر إلى أن الجائزة تسعى إلى تكريس روح التنافس البَنّاء بين العاملين في أجهزة الأمن، وتحقيق التعاون الأمثل والفاعل بين المواطنين والأجهزة الأمنية في مختلف مجالات الأمن والأمان المجتمعي، بصورة تستقطب الموهوبين من أبناء المجتمع وذوي الأفكار المتميزة التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، وكذلك خلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع تسهم في تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة مبتكرة، وبوسائل علمية وعملية مدروسة.
وأبانت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي، أن الترشح للجائزة يتم عبر تسليم الترشحات في المواعيد المحددة ومباشرة إلى الأمانة العامة للجائزة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة أو بالبريد السريع أو المضمون على العنوان التالي: زنقة بحيرة واندرمير – ص ب 4 – 1053 ضفاف البحيرة – الجمهورية التونسية أو من خلال البريد الإلكتروني للجائزة (info@princenaifprize.com)، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الشروط العامة والخاصة والأهداف لكل فرع من فروع الجائزة من الموقع الرسمي للجائزة (www.princenaifprize.com).
يُشار إلى أن الترشح لجائزة الأمير نايف للأمن العربي ليس مقتصرًا على الأجهزة الأمنية أو الجهات الحكومية، إذ يحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والإعلانية في الدول العربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جائزة الأمير نايف للأمن العربي الأمانة العامة ألف دولار تسهم فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن شركات الأمن التي تفتش مركبات العائدين لشمال غزة؟
تتولى شركتان أميركيتان وثالثة مصرية مهمة الفحص الأمني لمركبات النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه "بإمكان النازحين المشاة العودة إلى شمال غزة بدون تفتيش، ولكن يتعين إجراء فحص أمني للمركبات في طريق عودتها إلى الشمال".
ولا يذكر الاتفاق أسماء الشركات التي تم التوافق عليها بين الوسطاء وإسرائيل وحركة حماس، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أسماء هذه الشركات.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن هذه الشركات هي: "سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) و"يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة".
وقالت الصحيفة إن "تمويل الشركات المشاركة لا يأتي من إسرائيل، بل تتم إدارته من خلال وسطاء الصفقة وهي قطر ومصر والولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن الشركتين الأميركيتين "توظفان نحو 100 فرد مسلح، أغلبهم من الأميركيين، بما في ذلك بعض الناطقين بالعربية، وكثير منهم من قدامى المحاربين في وحدات النخبة أو عملاء سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)".
إعلانوكشف مصدر مصري مطلع، اليوم الاثنين، عن أسباب اللجوء إلى اختيار الشركات الثلاث للعمل في قطاع غزة، موضحا أنه كانت هناك مقترحات بتولي قوات أجنبية، ومنها أميركية، هذا الأمر.
لكن مصر تحفظت عليه ورفضته بشدة، باعتبار أن القاهرة "لا تريد أن تشرعن وجود قوات أجنبية بشكل رسمي داخل القطاع حتى لا يكون ذريعة لأي شيء مستقبلا".
ونوه المصدر المصري الذي نقلته عنه صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "القاهرة أيضا لا ترغب في وجود قوات مصرية لهذا الغرض أو أي أغراض أخرى في غزة، حتى لا تضطر لأشياء لا ترغب بها في مواجهة أي تطورات غير محمودة، خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بشتى الطرق خرق اتفاق وقف إطلاق النار".
وأوضح المصدر أن "الاقتراح الأنسب والأفضل كان أن تتولى الأمر شركات خاصة مصرية وأميركية.. لأنها حتى وإن كانت تعمل في مجال الأمن ويحمل أفرادها السلاح، فإنها في النهاية شركات مدنية يسهل إنهاء عقدها أو استبدالها في أي وقت، بعكس الوضع في حالة القوات الرسمية".
لكن في ضوء ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن معلومات تلك الشركات بحسب ما نشرته منصاتهم الإلكترونية على النحو التالي:
شركات أمنية أمريكية تتولى الرقابة على التفتيش بين جنوب وشمال قطاع غزة! pic.twitter.com/OmkGk1updV
— قناة القدس (@livequds) January 26, 2025
سيف ريتش سولوشنزتشير الشركة الأميركية بموقعها الإلكتروني إلى أن "فرقها تجلب خبرة متنوعة من العمل في مناطق الأزمات والحرب، مما يمنحنا فهما عميقا للعمليات المعقدة. من خلال إقران هذه الخبرة بحلول مخصصة تركّز على العملاء، ونضمن نجاح المهام حتى في أكثر البيئات تحديا".
وأشارت إلى أنها متخصصة في "التخطيط والخدمات اللوجيستية والمساعدات الحيوية في أكثر بيئات العالم تعقيدا.. من العمليات التجارية والحكومية إلى الجهود الإنسانية".
إعلانوتضيف أنه "بدعم من فريق من الخبراء في الأمن والخدمات اللوجيستية وتقديم المساعدات الإنسانية، تحظى بالثقة في جميع أنحاء العالم للتنقل في المناطق ذات المخاطر العالية".
وتشمل خدماتها "أولا، النقل الآمن حيث توفر فرقنا ذات الخبرة وسائل نقل آمنة وموثوقة لحماية الموارد من المخاطر، وضمان وصول الإمدادات الحيوية سليمة وفي الوقت المحدد".
و"ثانيا، التنسيق على الأرض، حيث نتعاون مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة والمنظمات لضمان التنفيذ والتسليم السلس، وتعزيز الثقة وتعظيم التأثير. ننظر إلى المجتمعات المحلية كشركاء ونبحث عن طرق لبناء الروابط والتأثير".
يو دجي سولوشنزلا توفر الشركات أي معلومات عن المسؤولين عنها، في حين أن المعلومات عن نشاطاتها شحيحة حتى على موقعها الإلكتروني.
وتقول عن نفسها "حلول عالمية متقدمة، موهبة متفوقة مقترنة بأفضل إدارة للبرامج والتكنولوجيا في الصناعة"، دون مزيد من التفاصيل.
الشركة المصرية العربية للأمن والحراسةلا تتوفر معلومات عن المسؤولين عن "الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة"، لكنها تقول -عبر حسابها على فيسبوك- إنها "تهدف لتقديم الخدمات المميزة لعملائها، وذلك من خلال فريق من المحترفين في هذا المجال منذ أكثر من 18 عاما".
وتسعى فرقها "دائما إلى تقديم حلول مبتكرة للوصول إلى أعلى مستوى من درجات الأمان عن طريق الأنظمة الأمنية اليدوية والإلكترونية ذات الكفاءة العالية".
ولم ترد الشركات الثلاث على طلبات تعليق حول مهامها التي بدأت الاضطلاع بها اليوم الاثنين في قطاع غزة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة