غالانت يعلن تأييده للمقترح المصري بشأن صفقة وقف الحرب في غزة ويدعو نتنياهو للمصادقة عليه
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
إسرائيل – أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء يوم الأحد تأييده للمقترح المصري بشأن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن في غزة، داعيا رئيس الوزراء نتنياهو للمصادقة عليه.
وقال غالانت “إنها صفقة جيدة وأنه من واجبنا إعادة الرهائن وبصفتي وزيرا للدفاع وبصفتك رئيس الوزراء في السابع من أكتوبر يجعل ذلك مسؤوليتنا المباشرة”.
وصرح غالانت بأنه لم يمتدح الصفقة علنا كي لا تزيد التكلفة.
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اجتماع الحكومة بأنها فرصة لتل أبيب لإعادة المحتجزين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غالانت دعم بقوة الصفقة، مشيرة إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي الموافقة على المقترح المصري.
وأكدت أنه تم دعم الخطة من قبل جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، بمن فيهم رؤساء مؤسسة الدفاع.
وأوضحت أن رئيس الوزراء نتنياهو أعرب في البداية عن تحفظاته ولكن تمت الموافقة على المقترح في نهاية المطاف.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه وفي اجتماع مجلس الوزراء الموسع الذي عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء الحربي، قرر نتنياهو ورؤساء المؤسسة الدفاعية عدم عرضه على أعضاء مجلس الوزراء الموسع خوفا من تسريبات من شأنها أن تضر بالمفاوضات.
وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن حركة الفصائل أعربت في بداية المفاوضات عن رسالة إيجابية مفادها أنها لن تلتزم بإنهاء الحرب في المرحلة الأولى من الصفقة.
وتوضح المصادر أنه ووفقا لتلك العوامل حدث أمران متوازيان دفعا حركة الفصائل إلى تشديد مواقفها، أولا موافقة إسرائيل في الإطار الحالي على البنود التي رفضتها قبل شهرين وثانيا تصريحات رئيس الوزراء ووزراء الحكومة مثل بن غفير وسموتريتش بأنه باتفاق أو بدون اتفاق سيشن الجيش الإسرائيلي عملية في رفح.
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأكبر في التاريخ.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن تنفيذ عملية لتطوير الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المُقرر أن تُعلن اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء عن تحديث شامل لقواتها المسلحة، مُقتديةً بجهود العديد من حلفائها الأوروبيين.
ومن المُتوقع أن يُقدّم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجدول الزمني للبرلمان، والذي يتصدّره نظام دفاع جوي جديد ومُلفت يُسمى "درع أخيل"، بحسب ما أوردته وكال فرانس برس.
تُخصّص الدولة المُطلة على البحر الأبيض المتوسط بالفعل أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع - بسبب عقود من التوتر مع تركيا المُجاورة.
وتُخطط اليونان الآن لاستثمار ما يُقارب 26 مليار يورو (28 مليار دولار) في أنظمة أسلحة جديدة بحلول عام 2036، وفقًا لمصادر وزارية.
وصفت الحكومة اليونانية هذا بأنه "أهم إصلاح يُجرى على الإطلاق في تاريخ الدولة اليونانية فيما يتعلق بالدفاع الوطني".
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، الأسبوع الماضي: "بلدنا يحمي نفسه، ويُسلّح نفسه، ويُعزّز قدراته".
إلى جانب بولندا وإستونيا ولاتفيا، تُعد اليونان واحدة من الدول الأعضاء القليلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تخصص أكثر من 3% من ناتجها الدفاعي.
وقد ضاعفت هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، ميزانيتها العسكرية هذا العام لتصل إلى 6.13 مليار يورو (6.6 مليار دولار).
ووفقًا لمصدر مطلع، فإن جزءًا رئيسيًا من هذه التغييرات يتمثل في تحديث منظوماتها المضادة للصواريخ والطائرات، والتي تُسمى "درع أخيل".
وتشير تقارير إعلامية يونانية إلى أن أثينا تجري مفاوضات مع إسرائيل للحصول على الدرع، الذي يشمل أيضًا أنظمة مُحسّنة مضادة للطائرات المُسيّرة.
كما ذُكرت فرنسا وإيطاليا والنرويج كموردين محتملين للأسلحة الجديدة، التي تشمل سفنًا مُسيّرة وطائرات مُسيّرة ورادارات.
سعت اليونان إلى تعزيز موقعها على حدود الاتحاد الأوروبي في شرق البحر الأبيض المتوسط، على مقربة من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وبصفتها مشتريًا ملتزمًا للمعدات العسكرية الأوروبية، وخاصة من فرنسا وألمانيا، لطالما بررت اليونان إنفاقها على الأسلحة بالإشارة إلى النزاعات الإقليمية والتهديدات من منافستها التاريخية تركيا.