غالانت يعلن تأييده للمقترح المصري بشأن صفقة وقف الحرب في غزة ويدعو نتنياهو للمصادقة عليه
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
إسرائيل – أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء يوم الأحد تأييده للمقترح المصري بشأن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن في غزة، داعيا رئيس الوزراء نتنياهو للمصادقة عليه.
وقال غالانت “إنها صفقة جيدة وأنه من واجبنا إعادة الرهائن وبصفتي وزيرا للدفاع وبصفتك رئيس الوزراء في السابع من أكتوبر يجعل ذلك مسؤوليتنا المباشرة”.
وصرح غالانت بأنه لم يمتدح الصفقة علنا كي لا تزيد التكلفة.
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اجتماع الحكومة بأنها فرصة لتل أبيب لإعادة المحتجزين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غالانت دعم بقوة الصفقة، مشيرة إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي الموافقة على المقترح المصري.
وأكدت أنه تم دعم الخطة من قبل جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، بمن فيهم رؤساء مؤسسة الدفاع.
وأوضحت أن رئيس الوزراء نتنياهو أعرب في البداية عن تحفظاته ولكن تمت الموافقة على المقترح في نهاية المطاف.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه وفي اجتماع مجلس الوزراء الموسع الذي عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء الحربي، قرر نتنياهو ورؤساء المؤسسة الدفاعية عدم عرضه على أعضاء مجلس الوزراء الموسع خوفا من تسريبات من شأنها أن تضر بالمفاوضات.
وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن حركة الفصائل أعربت في بداية المفاوضات عن رسالة إيجابية مفادها أنها لن تلتزم بإنهاء الحرب في المرحلة الأولى من الصفقة.
وتوضح المصادر أنه ووفقا لتلك العوامل حدث أمران متوازيان دفعا حركة الفصائل إلى تشديد مواقفها، أولا موافقة إسرائيل في الإطار الحالي على البنود التي رفضتها قبل شهرين وثانيا تصريحات رئيس الوزراء ووزراء الحكومة مثل بن غفير وسموتريتش بأنه باتفاق أو بدون اتفاق سيشن الجيش الإسرائيلي عملية في رفح.
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.