الجزائر تعدل قانون العقوبات.. المؤبد لمسربي معلومات أو وثائق سرية عن الأمن والدفاع عبر مواقع التواصل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية قرارات هامة تخص تعديلا لقانون العقوبات، حيث تم تسليط عقوبة المؤبد لمسربي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "قانون العقوبات الجديد نص على تسليط عقوبة السجن المؤبد و30 سنة سجنا لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، رقم 30، فإن "كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها يتم اعتباره مرتكبا لجريمة الخيانة".
ويفرض قانون العقوبات الجديد "عقوبة السجن المؤبد لكل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها".
كما يفرض القانون ذاته "السجن سنة إلى 30 سنة ضد كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها، أما من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، فقانون العقوبات يفرض عليه السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم".
هذا وكل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي يتم اعتباره "فعلا إرهابيا أو تخريبيا".
كما يفرض قانون العقوبات "الحبس بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية".
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء مواقع التواصل الإجتماعي قانون العقوبات الدفاع أو
إقرأ أيضاً:
أستراليا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين
أعلنت أستراليا عن قانون يحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قبل سن 16 عاما.
وقال رئيس الوزراء آنتوني ألبانيز: “أقرت أستراليا “قانونا رائدا على مستوى العالم يحدد الحد الأدنى لسن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عند 16 عاما”.
وأضاف: “إنه يعدل التشريعات الحالية التي تحكم السلامة على الإنترنت، مما سيوفر حماية أكبر للشباب الأسترالي في المراحل الحرجة من تطورهم”.
وقال: “ستطلب السلطات من شركات التكنولوجيا وإدارات مواقع التواصل الاجتماعي اتخاذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من إنشاء حسابات وصفحات”.
وأوضح أن “الحكومة ستفرض عقوبات صارمة على انتهاك القانون الجديد، وستواجه شبكات التواصل الاجتماعي غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (أكثر من 32 مليون دولار أمريكي) في حال انتهاك القانون الجديد”.
وأشار إلى أن “القواعد الجديدة ستتناول شبكات التواصل الاجتماعي “سناب شات” و”تيك توك” و”إنستغرام” و”إكس”، بينما ستظل منصتا “غوغل كلاسروم” و”يوتيوب” متاحين للأطفال، بالإضافة إلى مواقع المراسلة وألعاب الإنترنت”.