دراسة: موظفو الإدارة التونسية لا تتعدى مدة عملهم 8 دقائق فقط في اليوم
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أجرتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عن معطى مثير للقلق يتمثل في أن معدل وقت العمل الفعلي للموظفين في الإدارة التونسية لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم.
وذكرت الدراسة أن أيام عمل الموظف التونسي سنوياً لا تتجاوز 105 من أصل 356، مضيفة أن نسبة غياب الموظفين في الإدارة التونسية ارتفعت بـ 6%.
وأظهرت الدراسة أن موظفاً من كل 5 ،فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
ونقل تقرير لصحيفة "النهار" اللبنانية أن الدراسة تتزامن مع اعتزام السلطات في تونس الالتفات لخدمات مؤسساتها الحكومية، بعد تضاعف شكاوى التونسيين من إنتاجية الإدارات الرسمية وأدائها.
يأتي هذا الواقع في ظل تضخم عدد الموظفين الحكوميين في تونس، الذي بلغ أكثر من 600 ألف موظف. على الرغم من العدد الكبير للعاملين في القطاع العام، فإن الإنتاجية تبقى دون المستويات المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإدارة والتوزيع الأمثل للموارد.
أشارت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات والإجراءات الحكومية لتحسين الأداء والكفاءة. ويُطالب الخبراء والمواطنون على حد سواء بإجراءات إصلاحية جذرية تعالج جذور المشكلة وتحسن من نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للشعب التونسي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يكثف الرقابة على الخدمات الحكومية بـ 24 زيارة تفتيشية مفاجئة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري التابعة للديوان العام في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات وذلك من خلال تكثيف الرقابة وضبط منظومة العمل وتقويم أي قصور إداري.
جاء ذلك خلال استعراض المحافظ لتقرير مفصل أعده ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، حول نتائج جهود الإدارة خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير 2024. حيث تضمن التقرير نتائج فحص الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ والإدارات التنفيذية، بالإضافة إلى الزيارات التفتيشية المفاجئة التي تم تنفيذها على الوحدات المحلية والمديريات الخدمية.
كشف التقرير عن تنفيذ 24 زيارة تفتيشية مفاجئة خلال الفترة المذكورة، شملت قطاعات حيوية مثل الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والطب البيطري والشباب والرياضة والزراعة. وقد أسفرت هذه الزيارات عن رصد عدد من المخالفات، من بينها حالات غياب وتأخير وترك للعمل.
وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيال المخالفات المرصودة، والعمل على تلافي أوجه القصور في منظومة العمل. كما أكد على أهمية استمرار المتابعة والمرور الدوري على مختلف القطاعات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.