الصحة: إعدام 6 أطنان أغذية و630 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم إعدام 6141 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة و630 لترًا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر؛ بسبب تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال عدة حملات نفذتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 24 أبريل الماضي وحتى 3 مايو الجاري، ضمن الحملات التي تنفذها الوزارة على جميع المنشآت الغذائية خاصة أماكن بيع الأسماك المملحة؛ تزامنًا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان صادر عن الوزارة الأحد، إن الحملات قامت بالمرور على 2051 منشأة غذائية، وتم سحب 1145 عينة من المواد الغذائية خلال نفس الفترة؛ لفحصها بمعامل الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
الرقابة على المنشآت الغذائيةوأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ومن جانبه، أشار مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 373 منشأة تُدار بدون ترخيص، مناشدًا العاملين في مجال الأغذية، بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأهابت وزارة الصحة المواطنين بعدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج؛ حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف