الصحة: إعدام 6 أطنان أغذية و630 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم إعدام 6141 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة و630 لترًا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر؛ بسبب تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاء ذلك خلال عدة حملات نفذتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 24 أبريل الماضي وحتى 3 مايو الجاري، ضمن الحملات التي تنفذها الوزارة على جميع المنشآت الغذائية خاصة أماكن بيع الأسماك المملحة؛ تزامنًا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان صادر عن الوزارة الأحد، إن الحملات قامت بالمرور على 2051 منشأة غذائية، وتم سحب 1145 عينة من المواد الغذائية خلال نفس الفترة؛ لفحصها بمعامل الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.
الرقابة على المنشآت الغذائيةوأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ومن جانبه، أشار مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 373 منشأة تُدار بدون ترخيص، مناشدًا العاملين في مجال الأغذية، بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وأهابت وزارة الصحة المواطنين بعدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج؛ حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الغذائیة
إقرأ أيضاً:
«المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
صرح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، كما أكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
رقابة على تخزين و توزيع المستحضراتوأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية، وناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، قائلا: «أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك».
موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين المكملات الغذائيةوفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
واكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة