“إعلان بانجول”.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
غامبيا – أعلنت تونس، امس الأحد، تحفظها على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي، في غامبيا، بخصوص القضية الفلسطينية.
وقالت مراسلة RT في تونس إن الوفد التونسي سجل رسميا تحفظه على ما جاء في هذه الوثائق من إشارات إلى “حدود 4 يونيو 1967″ و”حل الدولتين” و”القدس الشرقية” انطلاقا من موقف تونس الثابت ودعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم ومناصرتها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
واختتم مؤتمر القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي أشغاله يوم 5 مايو 2024 بالعاصمة الغامبية بانجول بمشاركة 57 دولة اسلامية.
وترأس نبيل عمار وزير الخارجية الوفد التونسي في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في بانجول بجمهورية غامبيا وصدر عقبه “إعلان بانجول”، أهمية تضافر الجهود في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة وأهله بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 6 أشهر دون مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.
ودعا القادة في بيانهم الصادر يوم الأحد دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلي تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مؤكدا أهمية بذل كافة الجهود لتعجيل وصول كافة المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وشدد البيان على دعم المنظمة الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، داعيا المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف.
ودعا البيان أيضا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي بما في ذلك اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة وكذلك من محاولات التهويد التي تنتهجها تل أبيب وكذلك من انتهاكات حرمة الحرم القدسي الشريف ومكانته.
وطالب المجتمعون في البيان بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تدين قصف الاحتلال مدرسة ومستودعًا طبيًا في غزة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين والمؤسسات التعليمية والصحية.
وكان آخرها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وكذلك تدميرها لمستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في مدينة رفح، عادّة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية ذات الصلة.
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزةفي 24 ساعة.. 46 شهيدًا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةالتعاون الإسلامي: العدوان الإسرائيلي على سوريا ينتهك القانون الدولي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل في غزة - أرشيفيةمحاسبة الاحتلالوأكدت المنظمة ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعمال آليات المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعت المنظمة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل، قوة الاحتلال، وربطها بمدى التزامها بأوامر محكمة العدل الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها الاستعماري وعدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني.