المستشار النمساوي: قضية الهجرة محور عمل الحكومة حتى انتهاء ولايتها
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار النمساوي كارل نيهمر "إن قضية الهجرة ستظل محور عمل الحكومة حتى انتهاء ولايتها في سبتمبر القادم"، مؤكدًا سعيه لسد الثغرات التي يستغلها اللاجئون من خلال السماح لهم بـ"لم الشمل".
وأضاف المستشار النمساوى - في تصريح أمس الأحد، أن "لم الشمل" لن يسمح به إلا بعد إجراء اختبار الحامض النووي؛ للتأكد من نسب الأطفال وأيضا مراجعة صحة الوثائق المقدمة، موضحا أنه بعد الزيادة الهائلة في طلبات "لم شمل" العائلات لن يتم الموافقة عليه إلا من خلال ضوابط صارمة.
وشدد على أن اختبارات الحمض النووي لـ"لم شمل" الأسرة ممكنة بالفعل من الناحية القانونية، ويتم استخدامها في الممارسة العملية، ولكن سيتم تشديد الإجراءات.
ويأتي ذلك فيما طالبت أحزاب نمساوية بسياسات فعالة جديدة من أجل دمج طالبي اللجوء والمستحقين له بشكل فعال، حيث يجب أولًا توزيعهم بشكل عادل بين الولايات الفيدرالية، حيث أن فيينا فقط هي التي تستقبل بالفعل ضعف الحصة المقررة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار النمساوي قضية الهجرة الحكومة انتهاء ولاية كارل نيهمر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات