د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
فى السنوات العجاف التى مرت بها بلادنا بعد يناير 2011 ،وما أعقب هذه الحقبة من تاريخنا المعاصر من أحداث، وقدره الشعب المصرى على أن يلملم نفسه مع قواته المسلحه وأن يسترد الوطن، ويعيد له هويته فى "يونيو 2013 "، إلا أن الطريق الطويل الذى بدء "بخطه للمستقبل " تم تحقيق خطواتها بإراده حديدية لشعب مصر، وقدرته على الصبر والمثابره إلا إننا اليوم فى إحتياج لرؤيه جديدة نحو خريطه مصر الإداريه "مصر كلها" !!
- ولعل يسترعى الإنتباه لمن يهمه الأمر أن عدد المحافظات فى مصر (سبعه وعشرون محافظة )وتقسيم المحافظات فى مصر يعود إلى عهد "الخديوى إسماعيل" حيث كانت مصر (وجه بحرى) (ووجه قبلى)، ولعل واحات مصر (صحراء مصر الغربية)، لم تكن تحت كامل السيطرة المركزية المصرية فالسنوسيين (الليبيين) تقاسموا تحت إسم "على الأبيض" (مصرى) "وعلى الأحمر" (ليبى) أجزاء من شمال الصحراء الغربية المتاخمة (لليبيا)، (والجعلى ) قبائل سودانية وصلت على "درب الأربعين" حتى واحة الخارجة، وربما القائد العسكرى الإنجليزى ويدعى (إيجل) هو أول من أرسل حملة عسكرية من (أسيوط) إلى الخارجة وأخضعها للحكومة المركزية سنة 1926م بعد أن أخذ حق إمتياز الزراعة والتعدين فى هذه المنطقة أحد المستثمرين ويدعى (حسن أفندى)،وزوجته الإنجليزية،نظير "مائة جنيهًا سنويًا" وحينما إنقطعت أخبار "حسن أفندى" كان تصرف القائد العسكرى الإنجليزى فى أسيوط بإرسال (إرسالية) لخضع الخارجة لسيطرة الجنوب فى الحكومة المركزية (لطفى واكد،صحراء مصر الغربية) !
ولعل عنوان المقال هو موضوع يجب أن يشغلنا جميعًا، سياسيين،وقيادة سياسية عليا للبلاد،وحكومة وكذلك المعنى بالشأن العام للوطن.
فلا يمكن أن نطمح إلى إقتصاد،ديناميكى، قوى للدولة،ككل دون النظر إلى الإقتصاد الجزئى "وإقتصاد الأقاليم والمحافظات"،وكيفية إدارته،وعلى سبيل المثال،لا الحصر لا توجد محافظة أو إقليم مصرى دون عناصر إقتصادية ناجحة، ويمكن إدارتها إدارة إقتصادية دون عائد...
فصحراء "مصر" فى باطنها كل الخير، وعلى أسوء الفروض، دون النظر إلى غاز، أو بترول،أو مياه، أو صخور الرخام، أو الجرانيت، فهناك على الأقل الحجر والرمل والظلط،
ولايمكن أن ننسى النيل، وإمتداداته فوق الأرض أو فى باطن الأرض، المجاورة له وكذلك البحيرات ( سد عالى ) أو المنزلة، أو البردويل حتى بحيرة قارون والبحار ونحن نطل على البحر الأحمر شرقًا، والبحر الأبيض المتوسط أمام كل حدودنا الشمالية.
مناخ محترم،منمى للزراعة، ومعتدل، ومستقر،صيفًا وشتاءًا، ثقافة دينية تعتمد على كنائس "مصر "وطريق الأسرة المقدسة من أورشليم إلى مصر القديمة،وتناثر الكنائس من "البجوات" فى الصحراء الغربية إلى "سانت كاترين" فى الصحراء الشرقية فى سيناء وكذلك ثقافة وعقيدة إسلامية راسخة، حيث ذكرت المحروسة ( أرض الكنانة ) فى القران الكريم أكثر من ثلاثة عشرة مرة، وتنتشر فى مصر "الأزهر الشريف"،كل الأثار الإسلامية من مسجد "عمرو بن العاص" فاتح مصر الأول، إلى كل العصور الإسلامية وحتى "مساجد القلعة العظيمة" والمتحف الإسلامى الجامع لكل طرز العصور التى مرت بها المحروسة !!
ولم يبخل الزمن على مصر أبداَ منذ العصور ماقبل الأسرات فى الفرعونية أم الحضارات العالمية، وكذلك اليهودية، ولادة سيدنا "موسى عليه السلام" فى "مصر " إلى سيدنا "يوسف عليه السلام " وغيرهم من قصص عطرة، تمتد الأف السنين وتتعمق فى الوجدان البشرى على كامل الكرة الأرضية، ومع ذلك نحن المصريون المحدثون ماذا فعلنا ؟ ماذا يمكن أن نفعله بكل هذه العناصر وتحويلها إلى مواد أقتصادية يمكن إدارتها كما يفعل البشر فى أنحاء المعمورة ؟ وهم لايمتكلوا "خُمْسْ أو عُشْرْ" مانمتلكه شيىء مخزى للغاية !! ولكن نعود مرة أخرى إلى إدارة هذه العناصر فى أماكنها فى المحافظات وفى الأقاليم وهذا لن يتأتى ونحن نعيش فى نظام إدارى للدولة، عقيم، غير قادر على النمو، ولاقادر على إدارة مايمتلكه من عناصر ولعلنى أكون ظالماَ حينما أتهم القائمين على الإدارة فى المحافظات بما فيهم المحافظون بالتقاعس، أو عدم القدرة على الإبداع، ولكن القانون والنظام السائد غير قادر على تلبية طموحاتنا وربما طموحات هؤلاء المسئولين ومع ذلك نحن نريد أن نعيد تقسيم مصر إلى مناطق وأقاليم ليست كما هى الأن والتى أصبحت تقسيم عقيم غير ذى أبعاد علمية يعتمد على التكامل المطلوب لعناصر التنمية فى المحافظة أو المنطقة !... وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لقجع: التشريع الجمركي الذي نقوم به يخدم الإقتصاد الوطني ولا يخضع لمقاربات خدمة مصالح الأشخاص
زنقة20ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، إن “التشريع الجمركي والتشريع بشكل عام لايخضع لمقاربات خدمة مصالح شخص أو مجموعة من الأشخاص” .
وأوضح لقجع في الجلسة العمومية اليوم مساء اليوم الخميس التي خصصت للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن “المادة التي تقدمت بها فرق الأغلبية والتي تتعلق بتخفيض رسوم استيراد مادة العسل من 40 في المائة إلى 25 في المائة لا يخدم شخصا معينا”.
وقال لقجع لفرق المعارضة التي حضرت جلسة التصويت، أن “هذا الكلام أقوله بوضوح تام، وهناك لائحة تضم 22 شركة قدمتها في لجنة المالية وإطلع عليها الجميع،وندقق في جميع المعطيات المتعلقة بهاته الشركات والمبدأ أن التشريع يخدم الإقتصاد الوطني”.
يشار إلى أن فرق الأغلبية اقترحت تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات العسل التي يتجاوز وزنها 20 كيلوغراما، وذلك من 40% إلى 2.5% مبررة ذلك بتنمية الاقتصاد الوطني.