تونسيون ينتفضون ضد مهاجري دول جنوب الصحراء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
طالب التونسيون باجلاء المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء الموجودين في وسط البلاد.
وتظاهر المئات أمس السبت في ولاية صفاقس في وسط تونس،
وسط مدينة العامرة على بعد نحو 40 كلم شمال مركز الولاية.
ويرى طارق مهدي النائب البرلماني بأن الوضع في العامرة غير مقبول، داعيا السلطات إلى إيجاد حل.
وانتقد « وُجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة ».
وأقام في منتصف شتنبر آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون.
وينتظر هؤلاء حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومتراً.
وتمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا.
ودمرت الشرطة في الأسابيع الأخيرة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين.
فيما قال محمد بكري، أحد سكان المنطقة « إن إزالة الخيام ليست الحل، يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي. لم يكن جلبهم إلى العامرة حلاً أصلاً ».
وأُجلي المئات من المهاجرين، الجمعة، قسراً من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم «تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية»، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وخرج العام الفائت مئات الأشخاص في صفاقس وسط شرق تونس في مظاهرة تنديدا بانتشار مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في المدينة التي تشكلها سواحلها نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وتشهد تونس أزمة سياسية اقتصادية خطيرة تدفع أيضا العديد من التونسيين لمحاولة الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عن طريق البحر والمخاطرة بحياتهم. كلمات دلالية اجلاء الهجرة غير النظامية تونس مظاهرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجلاء الهجرة غير النظامية تونس مظاهرة جنوب الصحراء
إقرأ أيضاً:
مواصلة محاكمة المتهمين في قضية "إسكوبار الصحراء" الثلاثاء المقبل
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى الثلاثاء المقبل من أجل مواصلة الدفوعات الشكلية.
وواصل المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، انتقاد « الديباجة » وهو ملخص المحاضر للضابطة القضائية.
وشدد أن الديباجة تضمنت » ادعاءات بأن « اسكوبار الصحراء » تقدم بسبع شكايات ضد مجموعة من المتهمين في هذا الملف من بينهم عبد النبي بعيوي، بهدف الاستيلاء على أملاكه عن طريق النصب ».
وعاد المحامي كروط، إلى تصريحات المالي لدى محاضر الضابطة القضائية، معتبرا أنه « لم يتم العثور على أي دليل يدعم هذه الادعاءات، بمعنى لا توجد أي شكايات، كما أن الضابط (محرر الديباجة) لم يتحقق من مآل هذه الشكايات أو مضمونها ».
كما تساءل المحامي كروط عن مصدر معلومات الضابط حول هذه الشكايات، خاصة وأن محاضر الشرطة لا تحتوي على أي إشارة إليها.
والتمس المحامي كروط بإدراج تفاصيل التنقيط عبد النبي بعيوي، وإجراء خبرة على هاتفه المحمول في الديباجة. كما يستفسر عن سبب عدم وجود أي تفاصيل حول المكالمات الواردة والصادرة من هاتف بعيوي، رغم صدور أمر من النيابة العامة بإجراء الخبرة.
علاوة على ذلك، انتقد المحامي نفسه إجراء الاستماع إلى الشاهد اللبناني وسام نذير عبر تقنية التناظر عن بعد ، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف القانون والمواثيق الدولية. وأكد أن هناك اتفاقيات بين السعودية والمغرب تنظم إجراءات استجواب الشهود، ولم يتم الالتزام بها في هذه الحالة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا