تحركات جديدة لـ«الخماسية» الدولية حول لبنان
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلة جهود مكثفة لإنقاذ مفاوضات الهدنة في غزة «الإسلامي للتنمية» يقدم دعماً جديداً لصندوق العيش والمعيشةتشهد الساحة اللبنانية تحركات مكثفة لإنجار الاستحقاق الرئاسي واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الفراغ السياسي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت أن اللجنة الخماسية كثفت نشاطَها، لكن الأفق يبدو مسدوداً، ولا أثر يذكر لنشاطها سوى تصريحات حول زياراتها واجتماعها بالمسؤولين، غير أنه لا أحد يمني النفس بأن الحل قريب، فاللجنة غير قادرة على إقناع «حزب الله» بالتخلي عن مواقفه أو دفع الأطراف والكتل النيابية إلى التوافق، والحل ليس بيد الخماسية مع كونها ممثلة لدول فاعلة وذات أهمية في المنطقة والعالم. وأوضح عصمت لـ«الاتحاد» أن الحلول ليست مسألة داخلية وأن الوضع شديد التعقيد ومتشعب، من الاستحقاق الدستوري إلى مواقف «حزب الله» إلى انهيار المؤسسات الرسمية والتخوف من اتفاق يمنح الحزبَ امتيازاتٍ إضافيةً غير مرغوبة من معظم الداخل اللبناني.
وتراجع الاهتمام بملف إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان مع اندلاع الحرب في غزة، ما وضع تحدياً جديداً أمام هذا الاستحقاق الذي يراه بعض الخبراء ضرورياً لاستكمال المؤسسات الدستورية وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن اللجنة الخماسية جدية وجهودها مشكورة وسعيها الأساسي لانتخاب رئيس للجمهورية تطور إلى محاولة تجنيب لبنان أزمات أخرى، لكن مساعيها بقيت غير مجدية حتى الآن. وذكر علوش لـ«الاتحاد» أن الأمور لا تبدو سائرة نحو التهدئة في الجنوب.
وفشل مجلس النواب اللبناني لعدة جلسات في انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم نجاح مبادرات محلية داعية للحوار بين اللبنانيين حول الملف الرئاسي، ويتطلب انتخاب الرئيس أصوات ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الأولى، وفي الثانية يحتاج إلى أغلبية النصف+1، وحضور ثلثي أعضاء البرلمان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان مصر السعودية قطر فرنسا الولايات المتحدة بيروت حزب الله
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.