تحركات جديدة لـ«الخماسية» الدولية حول لبنان
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اللبنانية تحركات مكثفة لإنجار الاستحقاق الرئاسي واستكمال المؤسسات الدستورية والمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الفراغ السياسي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت أن اللجنة الخماسية كثفت نشاطَها، لكن الأفق يبدو مسدوداً، ولا أثر يذكر لنشاطها سوى تصريحات حول زياراتها واجتماعها بالمسؤولين، غير أنه لا أحد يمني النفس بأن الحل قريب، فاللجنة غير قادرة على إقناع «حزب الله» بالتخلي عن مواقفه أو دفع الأطراف والكتل النيابية إلى التوافق، والحل ليس بيد الخماسية مع كونها ممثلة لدول فاعلة وذات أهمية في المنطقة والعالم. وأوضح عصمت لـ«الاتحاد» أن الحلول ليست مسألة داخلية وأن الوضع شديد التعقيد ومتشعب، من الاستحقاق الدستوري إلى مواقف «حزب الله» إلى انهيار المؤسسات الرسمية والتخوف من اتفاق يمنح الحزبَ امتيازاتٍ إضافيةً غير مرغوبة من معظم الداخل اللبناني.
وتراجع الاهتمام بملف إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان مع اندلاع الحرب في غزة، ما وضع تحدياً جديداً أمام هذا الاستحقاق الذي يراه بعض الخبراء ضرورياً لاستكمال المؤسسات الدستورية وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش أن اللجنة الخماسية جدية وجهودها مشكورة وسعيها الأساسي لانتخاب رئيس للجمهورية تطور إلى محاولة تجنيب لبنان أزمات أخرى، لكن مساعيها بقيت غير مجدية حتى الآن. وذكر علوش لـ«الاتحاد» أن الأمور لا تبدو سائرة نحو التهدئة في الجنوب.
وفشل مجلس النواب اللبناني لعدة جلسات في انتخاب رئيس للجمهورية في ظل عدم نجاح مبادرات محلية داعية للحوار بين اللبنانيين حول الملف الرئاسي، ويتطلب انتخاب الرئيس أصوات ثلثي أعضاء المجلس في الدورة الأولى، وفي الثانية يحتاج إلى أغلبية النصف+1، وحضور ثلثي أعضاء البرلمان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان مصر السعودية قطر فرنسا الولايات المتحدة بيروت حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية اللبناني يوضح حقيقة وجود أفراد من نظام الأسد في لبنان
كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، عن حقيقة وجود أفراد من النظام السوري السابق في لبنان، مؤكدا أنه "ليس كل من يدخل البلاد هم من ضباط وعناصر نظام الأسد".
ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، قال مولوي: “كل من هو موجود في لبنان وهو غير ملاحق بأي مذكرة قضائية أو عدلية يدخل الى لبنان بطريقة شرعية وكل من يدخل بطريقة غير شرعية يصبح مطلوبا للقضاء والاجهزة اللبنانية ويجري توقيفه وإحالته الى الامن العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.”
وأضاف أنه: "سيتم توقيف السوريين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية".
ودعا مولوي السياسيين، الى "مواكبة تطلعات اللبنانيين، لان الشعب سبق الدولة في الاقتصاد وتجاوز مؤسسات الدولة وامكانياتها، وعلى السياسيين ولبنان الرسمي الالتفات الى تطلعات شعبهم الذي ينتظر دور الدولة".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل