يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص

مع نهاية كل عام دراسي تكرس جماعة الحوثي جهودها وتقود حملات مكثفة من خلال المنابر ووسائلها الإعلامية وقيادتها وعقال الحارات والمشرفين التابعين لها، وذلك لإقناع أولياء الأمور في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بإلحاق أبنائهم في مراكز الجماعة الصيفية.

وتولي الجماعة المراكز الصيفية التابعة لها مع كل عام اهتماما كبيراً، وتحشد لها الإمكانات، وتنفق مبالغ طائلة لدعم هذه المراكز وتكثف الحملات الإعلامية لها وتستخدم وسائل الترهيب والترغيب، لضمان الدفع بمئات الآلاف من النشء لهذه المراكز البعيدة وإبعادهم عن التعليم، والتي تنحصر مهمتها في زرع الأفكار الطائفية، كما تعمل من خلالها على تغيير وتحريف الهوية اليمنية وتغيير لمسارها وترسيخ للطبقية.

وتزعم الجماعة الحوثية، أن هذه المراكز، “حواضن تربوية آمنة لاستيعاب الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية”، وتقول إن لها “دور في بناء جيل واعٍ متسلحٍ بالثقافة القرآنية والعلوم النافعة في ظل سعي الأعداء لإفساد الشباب من خلال الحرب الناعمة”، وهي في الحقيقة تمار الخداع، لتفخيخ عقول الأجيال وزرع الكراهية والطائفية في المجتمع اليمني.

وحسب مزاعم قيادات حوثية، فإن هذه المراكز استهدفت العام الماضي 2023 مليون خمسمئة ألف طفل يمني، هو ما يعني أن هذا العدد الكبير تلقى خلال شهرين لغسيل دماغ، من خلال شحنهم بأفكار منحرفة وهدامة تؤسس للعنف والكراهية والاقتتال بين اليمنيين إلى  درجة أن لا يتورع المتخرج من هذه المراكز الطائفة، في ارتكاب جرائم شنيعة بدءا بأسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه .

“قنابل موقوتة”

وفي هذا السياق، يقول مراقبون تربويون، إن ما تقوم به الجماعة الحوثي من كل عام في هذه المراكز، ليس إلا تفخيخ للمستقبل من خلال تعبئة آلاف الطلبة بالأفكار الطائفية القاتلة وتحويلهم إلى قنابل موقوتة جاهزة للإنفجار في أي لحظة.

ويقول وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية، ماجد فضائل، إن المراكز الصيفية الحوثية تشكل خطرا كبيرا على أجيال كاملة حيث يتم تنشئة الأطفال على الأفكار الطائفية وثقافة القتل والإرهاب وتعمل الجماعة الحوثية الطائفية على غسل أدمغتهم بتشويه الحقائق وترويج أفكار متطرفة تستهدف استقرار المجتمع وسلامته.

الصحفي، أحمد شبح يرى أن “المراكز الصيفية المغلقة” الحوثية هي معسكرات تدريبية جهادية تنظيمية خالصة مخصصة لتأطير طلاب الثانوية والشباب فوق (14عاما) من أبناء السلالة والمشرفين الحوثيين.

وذكر أن يتم تغييب الطلاب المستهدفون في هذه المراكز، بأكثر من 40 يوماً وإخضاعهم لدورات مكثفة في القتال والعقيدة، وتخريج عناصر تدين بالولاء المطلق لسيد الجماعة والعداء لليمن والعرب.

“تفخيخ لعقول الأجيال”

بدوره، يقول نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبدالباسط، إن خطورة المراكز الصيفية الحوثية أشد من خطورة الانحرافات السلوكية، كون المنحرف في الفكر شديدة خطورته وصعب إقناعه والمنحرف في السلوك من السهولة علاجه واصلاحه، وكون فساد التصور هو الدافع والأساس لفساد التصرف.

وأضاف البحر، في تعليقه على خطورة هذه المراكز ، قائلاً: “من المعلوم أن المليشيات جرَّفت كل منابع ومنابر الفكر الصافي القائم على التوازن والوسطية والاعتدال كجامعة الايمان مثلا ولم تبقِ إلا على مراكز الغلو الطائفي العصبوي المقيت وثقافة الموت والأحقاد واللعن والعنف والكراهية، ولذلك كله يمكنني القول أن المراكز الصيفية الحوثية تفخيخ لعقول الأجيال وزرع للكراهية والطائفية في المجتمع اليمني.

وشدد البحر على أهمية استشعار المسؤولية من قبل أولياء الأمور في مناطق سيطرة الحوثيين،  في ظل تنامي الأفكار الطائفية والعصبية من خلال قيام الكل بواجبه ومسؤولياته لتحصين الجيل من الخرافات وكافة الانحرافات، مؤكداً أن استعادة الدولة ومؤسساتها هو الضامن الأهم لحماية المواطنين من الافكار الضالة ولاستعادة حقوقهم وحرياتهم الفكرية والسلوكية.

وفي الآونة الأخيرة، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) زيادة في تجنيد الأطفال منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على البحر الأحمر في نوفمبر 2023، حيث يستغل الحوثيون الحرب في غزة وتعاطف اليمنيين مع القضية الفلسطينية لتعبئة وتجنيد الأطفال.

ويستخدم الحوثيون المدارس والمرافق التعليمية لأغراض التجنيد والتعبئة، بما في ذلك إنهاء استخدام الأنشطة المدرسية لأدلجة عقول الأطفال وتحريضهم أو تعريضهم للأفكار العنيفة والمتطرف.

“الأقارب أول الضحايا”

ومنذ تدشين هذه المراكز الطائفية، تصاعدت خلال الأربع السنوات الأخيرة، ظاهرة قتل الأقارب في مناطق سيطرة الجماعة، طالت الآباء والأمهات والأبناء والإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب، في ظاهرة سابق لم يسبق أن شهدها اليمنيون.

ويرجع كثير من المراقبين الأسباب في اتساع ظاهرة قتل الأقارب، إلى تعمد الجماعة الحوثية في تغذية الشباب والأطفال بالعنف والتحريض على القتل، إذ تؤكد تقارير حقوقية، أن استهداف الأقارب من الدرجة الأولى يقف وراءه أشخاص ملتحقين بالمراكز الحوثية.

وأشاروا إلى أن “غسيل الأدمغة والتحشيد والفرز العنصري والطبقي وحشد الأطفال للجبهات، أدى إلى تصدع كبير داخل الأسرة مما سبب حالة من التفكك والاختلاف والصراع داخل الأسرة الواحدة “، كما أن وسائل التحريض والتعبئة وخطاب الكراهية الذي تكرسه أدى إلى ترسيخ حالة من المقت والكراهية في وعي المنتسب لها يوجه ضد الأسرة والمجتمع الذي ينتمي إليهما.

ولعل حادثة مقتل مشرف ثقافي حوثي وإصابة آخر الأسبوع الماضي، على يد ولي أمر طفل تعرض للاعتداء الجنسي في أحد المراكز الصيفية، في مديرية معين بالعاصمة صنعاء، احدى الأمثلة على نتائج هذه المراكز الملغمة بالأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني.

ونهاية الشهر المنصر، أقدم مسلح حوثي ممن التحقوا بهذه المراكز في مديرية أفلح اليمن شمال محافظة حجة، على قتل طفل وإصابة شاب آخر، دون مبرر ومنع المواطنين من إسعافهما لساعات، في حادثة تكررت خلال الثمان السنوات الماضية وفي مناطق مختلفة من البلاد.

وحسب رصد سابق للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن 161 مواطناً يمنياً قتلوا أو أصيبوا برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى الحوثيين منذ مطلع العام 2021، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.

مراكز عسكرية بأفكار متطرفة

ووفقا للشبكة، فإن جماعة الحوثي أوكلت لقياداتها ومشرفيها الأمنيين والعسكريين الإشراف على تلك المراكز الصيفية التي تشبه الدورات الثقافية والتدريبية التي يقيمونها للمجندين الجدد، ولكن ببرامج وقت أقل إلا أنه يتم في هذه المراكز تكثيف النشاط الفكري التعبوي للأفكار الحوثية الطائفية المتطرفة، خصوصاً كتيبات وملازم مؤسسة الجماعة الصريع حسين الحوثي.

وذكرت الشبكة أن تلك المراكز تمارس سياسة تفخيخ عقول الأطفال والأجيال القادمة بأفكار متطرفة، كما يتعرض الأطفال في هذه المراكز للعنف الجسدي والتحرش الجنسي، مشيرة إلى أن تدريبات تلك المراكز تقوم على معارك افتراضيه للأطفال وتدريبات على حمل واستخدام السلاح وإعدادهم كمرحله أولى استعداداً لنقلهم لجبهات القتال.

من جانبها، حذرت الحكومة اليمنية من “مخاطر هذه المراكز”، معتبرة أنها تنشر الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني، وتغسل عقول الأطفال بشعارات طائفية وكراهية، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقود لمعارك الجماعة التي لا تنتهي، وقنابل موقوتة لا تمثل خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن فحسب، بل يشكلون تهديدا جدياً للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وأشارت إلى أن “تقارير ومسوح ميدانية أجرتها عدد من المنظمات الحقوقية المتخصصة، كشفت أن غالبية الأطفال الذين جندهم الحوثيون خلال السنوات الماضية، وزجت بهم في جبهات القتال، تم استدراجهم عبر هذه المراكز.

ونوهت إلى أن “غالبية جرائم “قتل الأقارب” التي انتشرت في السنوات الماضية بمناطق سيطرة المليشيا كانت لأطفال تم استقطابهم في تلك المراكز والحاقهم بدورات ثقافية. ”

اقرأ أيضا “الصيف&”.. فقاسة قتلى الحوثيين الجدد (تقرير خاص) استهداف تلاميذ اليمن.. مناهج مفخخة تنذر بجيل طائفي يمجد العنف والموت كيف يساهم خطاب الكراهية في تأجيج الصراع باليمن؟

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الأطفال الحوثيون المراكز الصيفية اليمن تجنيد الأطفال تفخيخ جرائم المراکز الصیفیة المجتمع الیمنی الجماعة الحوثی فی هذه المراکز تلک المراکز من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب

كشف تقرير صادم أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أنه في عام 2023، لقيت 140 امرأة وفتاة مصرعهن كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.


يلقي التقرير، الذي صدر في الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على الأزمة العالمية المتمثلة في قتل الإناث ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.


وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته لهذا اليوم: "إن وباء العنف ضد النساء والفتيات يخجل الإنسانية،  يجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوة. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الدعوة".

يتزامن التقرير أيضًا مع بدء حملة 16 يومًا السنوية من النشاط، والتي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.


وتلفت الحملة هذا العام الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة تحت شعار "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر. اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".


ووفقًا للتقرير، سجلت أفريقيا أعلى معدلات جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك  والأسرة، حيث قُتلت 21700 امرأة في عام 2023، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.


في أوروبا والأمريكيتين، قُتلت معظم الضحايا على يد شركائهم  بنسبة 64 % و58 % من الحالات على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء في أفريقيا وآسيا أكثر عرضة للقتل على يد أفراد الأسرة مقارنة بالشركاء، مما يعكس ديناميكيات ثقافية واجتماعية متنوعة مسؤولة عن هذا التمييز.


وعلى الرغم من الأرقام المثيرة للقلق، فإن الافتقار إلى البيانات المتسقة والشاملة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. فقد أبلغت 37 دولة فقط عن بيانات عن جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك  والأسرة في عام 2023، وهو انخفاض حاد من 75 دولة في عام 2020. وتعيق فجوة البيانات هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الاتجاهات وإنفاذ المساءلة عن هذه الجرائم.


وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الحاجة إلى جمع البيانات بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة العنف ضد المرأة، فالبيانات الدقيقة والشفافة ضرورية لإعلام السياسات وتتبع التقدم وضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية عن التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين.


ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان بكين ومنهاج العمل في عام 2025، إلى جانب الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، يعمل التقرير بمثابة دعوة للعمل.


وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا لا مفر منه - بل يمكن الوقاية منه". وشددت على الحاجة إلى "تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، وزيادة مساءلة الحكومة، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".


وأضافت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يسلط تقرير جرائم قتل الإناث الجديد الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة".


واختتمت السيدة بحوث قائلة: "مع بدء حملة الـ16 يومًا من النشاط لهذا العام، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية حياة المرأة".


وفي الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تجدد الولايات المتحدة التزامها بمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها وتدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى تعزيز جماعي لهذه الجهود.


وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات الأمريكية تحقق تأثيرات حقيقية. ومن خلال مبادرتنا الحمابة من البداية نعطي الأولوية لتحسين وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، وجهود الاستجابة، والخبرة منذ بداية جميع حالات الطوارئ.  وفي السنة المالية 2024، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 273 مليون دولار لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في حالات الطوارئ. 


وأضاف هذا العمل مهم لكل ناجٍ، ولكل فرد يواجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكل مواطن عالمي يسعى إلى خلق عالم يسوده السلام والازدهار. ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والناجين لتحقيق تقدم ملموس.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب
  • المليشيات الحوثية تجبر طلاب المدارس على زيارة روضة الشهداء بمحافظة الضالع
  • تقارير دولية: ''الحوثي جعل اليمن أكثر الدول تجنيداً للإطفال ويستغل الحرب على غزة''
  • «فلاي دبي» تضيف العلمين المصرية إلى وجهاتها الصيفية
  • الكشف بالاسم عن القيادي الحوثي الذي خدع مئات الشباب اليمنيين وارسلهم إلى روسيا للقتال في أوكرانيا
  • انعدامُ الأمن الغذائي.. خطرٌ يهدد حياة اليمنيين في ظل الغلاء المعيشي المخيف! (تقرير خاص)
  • تمرد يضرب جماعة الحوثي.. قيادي حوثي يشعل فتيل صراعات جديدة ويرفض قرار زعيم الجماعة بإقالته من منصبه
  • حصري- عبدالملك الحوثي ينقل صلاحياته إلى عمه في خطوة مفاجئة تُشعل صراعاً داخل القيادة وتُغضب أبو علي الحاكم
  • قائد العسكرية الثالثة: نحن مع السلام وجاهزون للمواجهة في ظل التصعيد الحوثي
  • مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية