منطقة اليورو تتخطى محطة الركود الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات وأوزبكستان تتفقان على تنمية الشراكة الاقتصادية النمسا تتعهد ببذل الجهود لتقريب منطقة دول غرب البلقان من عضوية الاتحاد الأوروبيبارحت منطقة اليورو، مسرعة محطة الركود الاقتصادي، مدفوعة بقوة نمو 4 اقتصادات رئيسية، على الرغم من التباطؤ في وتيرة تراجع معدلات التضخم.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة قدرها 0.3%، بالمقارنة مع الفصل السابق، مسجلاً أقوى مستوى له منذ 18 شهراً.
وارتفع سعر المستهلك، بنحو 2.4% سنوياً في أبريل بالمقارنة مع شهر مارس. وتضاءلت تطلعات الكتلة المكونة من 20 دولة، في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج. ويعود لألمانيا، الفضل الأكبر في هذا الانتعاش، نتيجة للنمو القوي الذي يحققه قطاعها الصناعي. وتعتبر البداية المحتملة للتيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي في شهر يونيو، بمثابة الحافز القوي، بحسب خدمة واشنطن بوست.
وبعد تراجعها في النصف الثاني من العام الماضي 2023، فاق النمو الذي حققته كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في الربع الأول من هذا العام، توقعات المحللين. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي، تعافياً على مدى العام الجاري، ونمواً بنحو 0.6% للعام 2024 وبنحو 1.5% للعام 2025، بينما تتراجع حدة التضخم ويتعافى الدخل الأسري وتزيد قوة الطلب الأجنبي.
في غضون ذلك، يقترب معدل التضخم من 2%، النسبة التي يستهدفها المسؤولون، ليفتح الباب أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو المقبل. كما ظل تضخم الخدمات، عند 3.7% في شهر أبريل، بعد أن استمر لمدة 5 أشهر عند نسبة 4%.
وعلى صعيد الاقتصادات الأربع الكبرى، تفادت ألمانيا، الوقوع في شرك الركود، بتحقيق نمو أكثر مما هو متوقع في بداية العام الحالي، ما عضد تعافي المنطقة ككل.
ارتفع ناتج ألمانيا، بنسبة قدرها 0.2% خلال الربع الأول، بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2023، عندما تراجع اقتصاد البلاد، بنحو 0.5%. ويبدو أن ألمانيا، في طريقها نحو تعافٍ مقبول، في أعقاب سنتين مما قارب الصفر من النمو.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني، بما لا يتجاوز 0.1% خلال العام الحالي 2024، بينما تتوقع حكومة البلاد، 0.3% من النمو.
ويلقي عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والقضايا الهيكلية، بآثاره أيضاً، حيث لا تتعدى تقديرات النمو المحتمل على المدى الطويل في الوقت الراهن، 0.5% فقط.
تجاوز معدل البطالة، المستوى المتوقع في شهر أبريل، ليشكل أحد المخاطر التي يواجهها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وزاد عدد العاطلين عن العمل، بنحو 10 آلاف، بالمقارنة مع توقعات بنحو 8 آلاف.
وفي فرنسا، فاقم بطء النمو، المشاكل التي تواجهها حكومة البلاد، في ظل ضعف الإيرادات الضريبية، ما يعرقل جهودها الرامية لإصلاح المال العام وتقليص معدل البطالة.
وتدل الأرقام الأخيرة، على العودة لطريق النمو، حيث تعافى قطاع الاستثمار والطلب المحلي خلال الربع الأول، بعد تراجعه في الربع الأخير من السنة الماضية.
علاوة على ذلك، زادت وتيرة نمو إنفاق المستهلك في ذات الفترة، بينما ارتفعت بنحو 0.4% في شهر مارس لوحده.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة اليورو ألمانيا البنك المركزي الأوروبي الاتحاد الأوروبي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ألمانيا في مواجهة عواصف اقتصادية واحتجاجات عمالية
وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والتوترات العمالية، تواجه الحكومة الألمانية ضغوطا متزايدة من اتحادات العمال والصناعات، الذين يطالبون بتدخلات حاسمة لإعادة إحياء الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والقدرة التنافسية.
إضرابات تحذيريةوتواصل نقابة "آي جي ميتال"، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، تنظيم إضرابات تحذيرية في عدة ولايات، بهدف الضغط في نزاع الأجور مع أرباب العمل في قطاعي المعادن والإلكترونيات.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 7% لما يقرب من 3.9 ملايين موظف، مع عقد لمدة عام واحد، بينما يعرض أصحاب العمل زيادة بنسبة 1.7% فقط اعتبارا من يوليو/تموز القادم، في صفقة تمتد لـ27 شهرا. وأدت هذه الاختلافات الكبيرة في الشروط المقترحة إلى احتدام الصراع بين النقابة وأرباب العمل.
واليوم الاثنين، نظم عمال مصانع كبيرة مثل شركة "ليندا" في مدينة أشافنبورغ وشركة "مان" في مدينة أوغسبورغ إضراباتهم التحذيرية، إضافة إلى احتجاجات مشابهة في ساكسونيا تشمل شركات مثل "كونيش آند باور" و"أوما درايفز".
كما نظمت مسيرات بمشاركة عمال من شركات أخرى لدعم مطالب النقابة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والتشغيلية على المصانع وأرباب العمل في ألمانيا.
القطاع الصناعي يضغط بالإضرابات من أجل وضع خارطة طريق طويلة الأجل تتجاوز الأطر الحزبية والفترات الانتخابية (غيتي) دعوات لإصلاحات اقتصاديةوبالتزامن مع الإضرابات العمالية، يطالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة بتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة وفعالة لمواجهة الانكماش الاقتصادي المتزايد.
وأكدت تانيا جونر، المديرة التنفيذية للاتحاد، ضرورة إعادة توجيه السياسة الاقتصادية نحو دعم الصناعة، قائلة: "لقد حان الوقت لتغيير النهج تجاه الصناعة في ألمانيا". هذا يأتي وسط تزايد التوتر داخل الائتلاف الحاكم حول المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية.
وفيما يعكس هذا التوتر، دعا وزير المالية كريستيان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، إلى إعادة صياغة جذرية للسياسات الرئيسية، مما دفع بحزبه إلى طلب اجتماع رفيع المستوى مع اتحادات اقتصادية لبحث مستقبل النمو والتنافسية.
وفي هذا السياق، دعت جونر إلى توسيع مبادرة النمو الحكومية لتشمل تخفيف تكاليف الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية، وإدخال تدابير مثل التمويل المشترك لرسوم شبكات الطاقة، وتصميم سوق كهرباء جديد يدعم أمن الإمدادات.
خارطة طريق طويلة الأجلوعلاوة على التدابير قصيرة الأجل، يضغط القطاع الصناعي من أجل وضع خارطة طريق طويلة الأجل تتجاوز الأطر الحزبية والفترات الانتخابية.
وتدعو هذه الخارطة إلى تقليل البيروقراطية وتقديم نظام ضريبي يشجع الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات شاملة للبنية التحتية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاعتبارات البيئية. كما شددت جونر على ضرورة تسريع إجراءات التخطيط والموافقة على المشاريع الصناعية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الألمانية.
وفي ضوء هذه الضغوط والتوترات المتصاعدة، تجد حكومة المستشار أولاف شولتس نفسها أمام تحديات معقدة للاستجابة لمطالب العمال وتوقعات القطاع الصناعي، مما يضع الاقتصاد الألماني في مفترق طرق حاسم يستدعي قرارات إستراتيجية وفعّالة للحفاظ على استقراره وديناميكيته الاقتصادية.
وأظهرت دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد و40% من الشركات الأخرى تخطط لتقليل استثماراتها داخل ألمانيا، في مؤشر مقلق على تراجع الاستثمارات الصناعية.
وبحسب الدراسة، فإن 19% فقط من الشركات الصناعية تصف وضعها الحالي بالجيد، بينما تصف 35% منها وضعها بالسيئ.