تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على تصنيف وكالة فيتش الدولية وتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية،،مؤكدا دوره في  تدفقات الاستثمار الأجنبي.


ونوه خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، ان هذا التصنيف جاء بعدما شهدت شرايين الدولة تدفقات مالية واكتساب الحكومة صفقات كبيرة،  كصفقة رأس الحكمة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.



وقال نافع أن المواطن الآن يشغله ملف الأسعار، موضحا انه مرتبط بالإنتاج الكافي حتى يكون العرض قدر الطلب.

وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في الأسعار، مع توافر السلع، وخروج البضائع من الموانئ، منوها أن المقاطعة سلاح ذو حدين وعبارة عن استراتيجية لتحقيق الأهداف.

ونوه أن المقاطعة عبارة عن لعبة، المستهلك فيها ضعيف ما لم يتم تفعيل الأدوات الرقابية لحمايته.

وأردف أن الحفاظ على السعر يحتم قيام الحكومة بعدد من الإجراءات ومن ضمنها تقليل المصروةفات،وهذا الأمر بدأ بالفعل بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري.

ولفت النظر إلى أن معيار الكفاءة هو الأدق في قياس خدمات الدعم المقدم للمصريين، مشيرا إلى  أن بعض الخدمات تتسم بالاحتكار مثل الكهرباء والمنافسة قد تكون في صالح المستهلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تصنيف وكالة فيتش الدولية نظرتها المستقبلية لمصر

إقرأ أيضاً:

اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟

كشف تقرير صادر عن المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2016 بعنوان «صعود مؤشرات الفشل.. تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادي أثناء حُكم مرسي»، تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي أدت إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

تراجع الاستثمار وهروب الثقة

وأشار التقرير إلى أنّ مصر عانت من هروب الاستثمار الأجنبي والمحلي، نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، حيث فَقد المستثمرون الثقة في المناخ الاستثماري، ما أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.

عبء متزايد على المواطن

على صعيد آخر، كشف التقرير عن زيادة الأعباء المعيشية للمواطن المصري بسبب القرارات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة الإخوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وتدهورت القوة الشرائية للجنيه المصري، ما فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفا.

ديون متراكمة وشفافية غائبة

وأضاف التقرير أنّ فترة حكم جماعة الإخوان شهدت تصاعد غير مسبوق في الدين العام وزيادة عجز الموازنة، نتيجة الإنفاق غير المبرر وغياب سياسات تقشفية فعالة، كما لفت إلى افتقار حكومة الإخوان للشفافية والحوكمة، ما أدى إلى هدر موارد الدولة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

دعوة لاستخلاص الدروس

اختتم المركز تقريره بدعوة صريحة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المريرة لفترة حكم الإخوان، مشددا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة لضمان استقرار الاقتصاد، وحماية المواطن من آثار القرارات غير المسؤولة.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: الظروف العالمية دفعت مصر للتركيز على الطاقة المتجددة
  • تعثرات اقتصاد جنوب افريقيا 
  • أستاذ اقتصاد: الإشادة الدولية بنهج مصر الاقتصادي تعزز الثقة لدى المستثمرين
  • ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا
  • رغم الحرب.. استقرار تدفقات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا
  • تدفقات غاز روسيا لأوروبا مستمرة عبر أوكرانيا رغم خلاف النمسا
  • اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟
  • الموسم المطري 2024/2025 حتى تاريخه ضعيف لكن ليس مؤشرا نهائيا على اداء الموسم كاملا
  • الجامعة المغربية لحماية المستهلك توضح بخصوص تلوث معلبات التونة بالزئبق
  • «معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025