غرامة 50 ألف جنيه لشاب نشر صورة بطاقة سيدة على "فيسبوك" بقنا
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج سيدة بنشر صورة بطاقة الرقم القومى لها، مع نشر عبارات مسيئة عنها عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا، ووائل أحمد، وبحضور إيهاب فلتس، وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهوارى، وجاد خلف النجار.
ترجع وقائع القضية لـ أكتوبر 2023 عندما قدمت سيدة بلاغ ضد شاب مقيم بقرية فى قنا ، تتضرر فيها من نشر عبارات مسيئة عنها، منها بأنها " نصابة".
كما نشر صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بها ، دون علمها أو رضاها عبر موقع التواصل الاجتماعى، "فيسبوك"، وذلك عقب خلافات مالية نشبت بينهما، ما تسبب لها فى أضرار نفسية وأدبية جسيمة.
وتبين من تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات صحة الواقعة والبلاغ المقدم من السيدة، فجرى إحالة البلاغ للمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح، والتي قضت بالحكم المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا صورة بطاقة الرقم القومي فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي الأقتصادية
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة لطفليها التوأم، ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد النفقات، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديدها عندما طالبته بقضائها بإسقاط حق الحضانة عنها، ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية وطفليها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، ورفض سداد نفقات لأولاده، وحاول تخفيضها، وتحايل لإثبات أنه ملاحق بالديون".
وتابعت الزوجة التي طالبت بنفقة 16 ألف جنيه نفقة طفليها:"زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك هجرني وطردني من منزلي، ورفض التكفل بنفقات طفليه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور وفقاً للمستندات والفواتير والتي تثبت سدادي تلك المبالغ من مالي الخاص بسبب تعنت زوجي".
وأشارت :" امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، واقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية وإبراءه منها ، وعندما طالبته بتطليقي هددني بتركي معلقة وعاش حياته وتركني علي ذمته، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة