نواب: الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية تجذب الاستثمارات الإفريقية والدولية.. والمنافسة تحتم مضاعفة الجهود
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
مطالب برلمانية بمواصلة جهود الحكومة لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات
برلماني يؤكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لجذب الاستثمارات الإفريقية والدولية
برلماني: إفريقيا سوق واعدة .. وعلى الحكومة تعزيز الاستثمارات بمختلف المجالات
تحركات برلمانية جديدة لدعم جذب الاستثمارات الإفريقية في مصر، بكافة المجالات، في ظل توافر الأيدي العاملة والبنى التحتية المؤهلة.
وطالب نواب بضرورة معرفة كافة المعوقات التي تحول جذب الاستثمارات للدول الإفريقية للعمل داخل مصر، في ظل وجود منافسة من قبل دول اخرى بالمنطقة.
ومن هذا المنطلق تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، بشأن دور وزارة الصناعة في جذب الاستثمارات للدول الإفريقية للعمل داخل مصر من خلال ضخ استثمارات كبيرة.
وأشارت متى إلى أن جذب الاستثمارات للدول الإفريقية والعمل داخل مصر يعتبر بمثابة نوع من الشراكة الصناعية، بحيث نستفيد بوجودهم لضخ الاستثمارات داخل مصر، مؤكدة أننا لدينا الأيدى العاملة الكبيرة، وفي نفس الوقت لدينا المنتجعات السياحية والقدرة والبنية التحتية.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة الاستفادة من جذب الاستثمارات سواء من إفريقيا إلى مصر، أو من مصر إلى إفريقيا، متسائلة عن دور وزارة الصناعة بشأن ذلك بعد توفير البنية التحتية التى تم تشييدها، وفتح المجالات ما بين المصريين والأفارقة داخل مصر وخارجها.
واختتمت بيانها قائلة: لا يجب أن نغفل جهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في ضخ استثمارات كبيرة في مصر وإفريقيا، مشيرة إلى أننا لا نبيع أراضى فى مصر ولكننا نضخ استثمارات جديدة ونقوم بتوفير فرص عمل لفتح باب رزق وتوفير مواد خام ومصانع، كما أننا لدينا نافذة للتصدير لكل أنحاء العالم.
وأكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن الاستثمارات الأفريقية في مصر شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، موضحا أن مصر تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الأفريقية.
أشار هندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن هذه الاستثمارات المشتركة ترتكز على مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
أوضح عضو مجلس النواب أن القارة السمراء سوق واعد، مطالبا من الحكومة تعزيز الاستثمارات بإفريقيا في مختلف المجالات والقطاعات .
طالب هندي بضرورة أن يكون هناك أولوية خاصة للاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعى، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات فى إفريقيا تأتى في إطار التوجه لدعم آليات التكامل الإقليمي الذى يعد شعار المرحلة.
وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمارات الأفريقية، حيث تستقطب العديد من الشركات والمستثمرين من دول القارة السمراء.
وأكد البلشي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد على أهمية مواصلة الحكومة جهودها في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، منوها بأن الحكومة المصرية تتبنى سياسات وإجراءات لتيسير عملية الاستثمار وتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية، ما يعزز من جاذبية مصر كمركز استثماري رئيسي في القارة السمراء.
وطالب عضو الشيوخ، بضرورة تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة الأفريقية بالعديد من المجالات، مؤكدا على أهمية معرفة كافة المعوقات التي تحول جذب الاستثمارات للدول الإفريقية للعمل داخل مصر.
وأوضح أنه في ظل وجود منافسة من قبل دول أخرى في المنطقة، يجب أن يكون هناك عمل جاد ومضاعف لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأفريقية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات الاصلاحات الاقتصادية إفريقيا الاستثمارات الافريقية داخل مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي الدعم الفني وبناء القدرات المالية
أكد لقاء حكومي مع مسؤولة في صندوق النقد الدولي، أهمية استمرار دعم الصندوق لليمن في ظل الظروف الصعبة الراهنة للإسهام في مواجهة التحديات الكبيرة ولاسيّما الاقتصادية والتغلب عليها ومواصلة المضي قُدماً في تنفيذ الإصلاحات لتحسين معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدكتور جهاد ازعور، وممثلي إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي (FAD).
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث أوجه الدعم الفني المقدم من الصندوق لتعزيز البنية التحتية وبناء القدرات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وناقش اللقاء آخر المستجدات في القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة، والنقص الحاد في الموارد العامة للدولة، نتيجة استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام.
واستعرض اللقاء، متطلبات الدعم الفني، ودعم الحكومة لمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وضمان إنعكاس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده على أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي تقديم الدعم للحكومة لمساندة جهودها في سبيل مواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية والإنسانية، وكذا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة.