39 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي (أكتوبر حتى ديسمبر2023) لنحو 67.86% على أساس سنوي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الرابع من عام 2023 أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التأجير التمويلي بلغت 38.
فيما انخفض عدد العقود إلى 575 عقدا خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023 مقارنة بـ 711 عقدا خلال أكتوبر- ديسمبر 2022 بمعدل انخفاض 19.13%.
وتعد صياغة نشاط التأجير التمويلي مـــن أهـــم الأدوات التمويلية، التي يمكـــن أن تدعم الاقتصـــاد القــــومي، فـــي ظـــل وجــــود اهتمام عــــام بأن تستخدم تلـك الصيغة فــــي تــــوفير التمــــويلات للأفراد والشركات بجانــــب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فــــي الموازنــة العامــة للدولة كمـــا أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على النصيب الأكبر
شهدت الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023 استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 33.24 مليار جنيه وبنسبة 85.32 % من إجمالي قيمة عقود النشاط ويرجع ذلك لكبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة إلى قروض لتنفيذه.
وفي المرتبة الثانية جاء نشاط الآلات والمعدات باستحواذ على 4.71 % من إجمالي قيمة العقود وبقيمة تقدر بـ 1.8 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت نحو 1.3 مليار جنيه وبنسبة 3.47 %من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الرابع من 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأجير التمويلي العقارات الاراضى سيارات النقل الرقابة المالية ملیار جنیه قیمة عقود
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير