39 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ارتفعت قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الرابع من العام الماضي (أكتوبر حتى ديسمبر2023) لنحو 67.86% على أساس سنوي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الرابع من عام 2023 أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التأجير التمويلي بلغت 38.
فيما انخفض عدد العقود إلى 575 عقدا خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023 مقارنة بـ 711 عقدا خلال أكتوبر- ديسمبر 2022 بمعدل انخفاض 19.13%.
وتعد صياغة نشاط التأجير التمويلي مـــن أهـــم الأدوات التمويلية، التي يمكـــن أن تدعم الاقتصـــاد القــــومي، فـــي ظـــل وجــــود اهتمام عــــام بأن تستخدم تلـك الصيغة فــــي تــــوفير التمــــويلات للأفراد والشركات بجانــــب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة فــــي الموازنــة العامــة للدولة كمـــا أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على النصيب الأكبر
شهدت الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023 استحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت نحو 33.24 مليار جنيه وبنسبة 85.32 % من إجمالي قيمة عقود النشاط ويرجع ذلك لكبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة إلى قروض لتنفيذه.
وفي المرتبة الثانية جاء نشاط الآلات والمعدات باستحواذ على 4.71 % من إجمالي قيمة العقود وبقيمة تقدر بـ 1.8 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت نحو 1.3 مليار جنيه وبنسبة 3.47 %من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الرابع من 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأجير التمويلي العقارات الاراضى سيارات النقل الرقابة المالية ملیار جنیه قیمة عقود
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية