ساعة المسلة: الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في أوطانهم
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
6 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
القيادي في تيار الحكمة الوطني حسن فدعم خلال حوار متلفز:
– الحكيم طرح منذ سنوات فكرة الوطنية الشيعية
– فكرة الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في اوطانهم
– مشروع انبارنا الصامدة كان من اجل امتصاص نقمة الناس
– المرجعية اب لجميع العراقيين
– ردة الفعل على عطلة الغدير جرحت مشاعرنا
النائب المستقل علاء الحيدري خلال حوار متلفز:
– البرلمان بوضع “مستريح” ومنفتح على كل الكتل
– البرلمان صوت على 12 مقترح قانون خلال الفترة الحالية
– البرلمان في “نشاط تشريعي” مميز
– العطلة التشريعية قد “تؤجل” بسب جداول الموازنة
– التلميحات السياسية تشير الى عدم تعديل النظام الداخلي
– البرنامج الحكومي نوقش مع لجنة التخطيط بحضور كل الوزراء
– السفيرة الاميركية “انقهرت” بسبب التصويت على قانون مكافحة البغاء
– البرلمان لم يخضع للضغوط الخارجية والداخلية وصوت على قانون مكافحة البغاء
– ردود الفعل على قانون عطلة عيد الغدير “غير منطقية”
– قانون عطلة عيد الغدير “مشروع حكومي”
– تشريع قانون عطلة عيد الغدير مطلب سياسي وشعبي
– بعض “التماثيل” في بغداد كانت سببا في قتل ال البيت “ع”
– نتوقع استمرار شغور رئاسة البرلمان حتى نهاية الدورة
– لا نتوقع المضي بتعديل النظام الداخلي
– اغلب الكتل السياسية تدعم “سالم العيساوي” حاليا
– لا يوجد استئثار من المكون الشيعي برئاسة البرلمان
– الاطار الشيعي يحاول حل ازمة رئاسة البرلمان ولا يدعم اي طرف
رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري خلال حوار متلفز:
– نشاط البرلمان يتعلق بـــ “اللجان” وليس الرئاسة
– شغور “منصب الرئيس” لا يؤثر على اداء البرلمان
– ادارة المندلاوي للبرلمان “طبيعية”
– البرلمان لم يمرر قوانين فيها غايات معينة
– ضعف البرلمان يكمن بتسليم القرارات الى الكتل
– الاتفاق السياسي لا يكون بديلا عن الموقف البرلماني
– نؤيد تشريع قانون عطلة عيد الغدير والمضي فيه
– الاحتفاء بــ “عيد الغدير” لن يؤثر على السلم الاهلي
– قانون “الاصلاح الاقتصادي” من اهم القوانين في 2024
– تقدم مطالب بالاتفاق مع الكتل السنية على مرشح رئاسة البرلمان
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون عطلة عید الغدیر
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.
في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي العلاقة الإيجارية، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن هناك تقريرًا جاهزًا بشأن ملف قوانين الإيجار القديم، تم إعداده بالتعاون بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، ويشمل تقييمًا للتأثير التشريعي وتصورًا لمسودة مشروع قانون جديد.
وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات تشمل الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وأعدت اللجنة تقريرًا مبدئيًا من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأثار حكم المحكمة الدستورية وتحركات البرلمان ردود فعل متباينة بين المواطنين، فبينما يرى البعض أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، يخشى آخرون من تأثير هذه التعديلات على استقرارهم السكني وارتفاع قيمة الإيجارات.
ويواجه البرلمان تحديًا كبيرًا في صياغة تعديلات تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات مكثفة بين النواب والخبراء والمجتمع المدني للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة للجميع.
وتظل قضية الإيجار القديم من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد التشريعي المصري، وتتطلب معالجة حكيمة تحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين.