ساعة المسلة: الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في أوطانهم
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
6 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
القيادي في تيار الحكمة الوطني حسن فدعم خلال حوار متلفز:
– الحكيم طرح منذ سنوات فكرة الوطنية الشيعية
– فكرة الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في اوطانهم
– مشروع انبارنا الصامدة كان من اجل امتصاص نقمة الناس
– المرجعية اب لجميع العراقيين
– ردة الفعل على عطلة الغدير جرحت مشاعرنا
النائب المستقل علاء الحيدري خلال حوار متلفز:
– البرلمان بوضع “مستريح” ومنفتح على كل الكتل
– البرلمان صوت على 12 مقترح قانون خلال الفترة الحالية
– البرلمان في “نشاط تشريعي” مميز
– العطلة التشريعية قد “تؤجل” بسب جداول الموازنة
– التلميحات السياسية تشير الى عدم تعديل النظام الداخلي
– البرنامج الحكومي نوقش مع لجنة التخطيط بحضور كل الوزراء
– السفيرة الاميركية “انقهرت” بسبب التصويت على قانون مكافحة البغاء
– البرلمان لم يخضع للضغوط الخارجية والداخلية وصوت على قانون مكافحة البغاء
– ردود الفعل على قانون عطلة عيد الغدير “غير منطقية”
– قانون عطلة عيد الغدير “مشروع حكومي”
– تشريع قانون عطلة عيد الغدير مطلب سياسي وشعبي
– بعض “التماثيل” في بغداد كانت سببا في قتل ال البيت “ع”
– نتوقع استمرار شغور رئاسة البرلمان حتى نهاية الدورة
– لا نتوقع المضي بتعديل النظام الداخلي
– اغلب الكتل السياسية تدعم “سالم العيساوي” حاليا
– لا يوجد استئثار من المكون الشيعي برئاسة البرلمان
– الاطار الشيعي يحاول حل ازمة رئاسة البرلمان ولا يدعم اي طرف
رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري خلال حوار متلفز:
– نشاط البرلمان يتعلق بـــ “اللجان” وليس الرئاسة
– شغور “منصب الرئيس” لا يؤثر على اداء البرلمان
– ادارة المندلاوي للبرلمان “طبيعية”
– البرلمان لم يمرر قوانين فيها غايات معينة
– ضعف البرلمان يكمن بتسليم القرارات الى الكتل
– الاتفاق السياسي لا يكون بديلا عن الموقف البرلماني
– نؤيد تشريع قانون عطلة عيد الغدير والمضي فيه
– الاحتفاء بــ “عيد الغدير” لن يؤثر على السلم الاهلي
– قانون “الاصلاح الاقتصادي” من اهم القوانين في 2024
– تقدم مطالب بالاتفاق مع الكتل السنية على مرشح رئاسة البرلمان
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون عطلة عید الغدیر
إقرأ أيضاً:
الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
15 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متزايداً بشأن تعديل قانون الانتخابات، حيث تقود بعض القوى داخل تحالف الإطار التنسيقي مساعي لتغيير آليات احتساب الأصوات، ما أثار مخاوف لدى بعض اطراف تحالف إدارة الدولة من أن تؤدي هذه الخطوات إلى زعزعة العملية السياسية الهشة في البلاد.
وفقاً لتحليلات سياسية، فإن مقترح التعديل يعتمد على ما يسمى بـ”آلية باريتو 20-80″، والتي ترتكز على احتساب 20% من الأصوات وفق أعلى النتائج، بينما تُخصص النسبة المتبقية من المقاعد (80%) للأطراف الكبرى.
وتدور المخاوف على أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الهيمنة السياسية للأحزاب الكبرى على حساب القوى الصغيرة والحركات المستقلة التي حققت مكاسب محدودة في الانتخابات الماضية.
مناقشات برلمانية متعثرة
حتى الآن، لا تزال النقاشات بشأن تعديل القانون محصورة بين الأطراف السياسية ولم تصل إلى صيغة رسمية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع قائلاً: “هناك تفاهمات مبدئية بين بعض الكتل، لكنها لم ترتقِ إلى اتفاق نهائي. التحدي الأكبر يكمن في توازن المصالح بين القوى التقليدية والحركات الناشئة التي ترى في هذا التعديل تهديداً لوجودها”.
وأضاف أحد النواب، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “بقاء القانون الحالي الذي أُقر في عام 2023 قد يكون الخيار الأنسب لتجنب الدخول في صراعات جديدة بين الكتل. التعديل الآن قد يُفسر كإعادة رسم للخارطة السياسية، وهذا غير مقبول في ظل التحديات الراهنة”.
ارتدادات الاحتجاجات
في مارس من العام الماضي، تمكن البرلمان العراقي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات. التحليلات السياسية ترى أن ذلك التعديل جاء استجابة لضغوط الأحزاب الكبرى التي شعرت بتهديد واضح من نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات أكتوبر 2021.
وقال تحليل سياسي نشره أحد المراكز البحثية: “إلغاء نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى نظام سانت ليغو كان بمثابة ضربة للحركات الناشئة التي وجدت في النظام السابق فرصة حقيقية للتنافس. إعادة فتح ملف القانون الآن قد تشعل موجة جديدة من الاحتجاجات، خاصة إذا شعرت هذه الحركات أنها تُقصى مجدداً”.
توقعات وتحذيرات
في خضم هذا الجدل، تساءل ناشط عبر تغريدة على منصة “إكس”: “هل تسعى الأحزاب الكبيرة لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها؟ أم أننا سنشهد انتخابات أكثر عدلاً في المستقبل؟”. ورداً على ذلك، قال تحليل في مدونة سياسية إن “الأحزاب الكبرى تدرك أن أي تعديل جديد للقانون قد يشعل غضباً شعبياً مماثلاً لما حدث عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن هناك إصراراً على المضي قدماً لحماية مصالحها”.
تحدثت مصادر سياسية عن سيناريوهات مستقبلية، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات أو تقليص المشاركة الشعبية، ما يضعف شرعية العملية الانتخابية برمتها.
معضلة التوافق
ويظل التوافق السياسي هو العقبة الأكبر أمام تمرير أي تعديل جديد.
الكتل السياسية أمام مفترق طرق؛ إما التوافق على قانون يرضي الجميع، أو المخاطرة بفتح جبهة صراع جديدة.
ويقول تحليل، ان: “إعادة النظر في قانون الانتخابات قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر، لكنها قد تكون أيضاً فرصة لتصحيح المسار الديمقراطي إذا تم التعامل معها بحذر ودون إقصاء”.
السؤال الذي يبقى قائماً هو: هل ستنجح القوى السياسية في إيجاد صيغة متوازنة تحمي العملية الانتخابية، أم أن الشارع سيعود إلى واجهة المشهد كحكم نهائي في هذه المعادلة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان