أكثر من تهديد.. جنرال أمريكي سابق يحدد سببا لوقف دول الناتو توريد أسلحتها لنظام كييف
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا الجنرال بن هودجز، إن دول "الناتو" سترفض توريد الأسلحة في المستقبل لنظام كييف إذا لم يحشد عددا كافيا من الجنود.
وفي مقابلة مع قناة "Decoding Geopolitics" على موقع يوتيوب، أوضح الجنرال بن هودجز أن "أوكرانيا تتحمل أيضا مسؤولية تصحيح الوضع داخل البلاد..
وقال: "لقد دهشت عندما اكتشفت أن سن التجنيد هناك هو 27 عاما، ومؤخرا فقط، وبعد الكثير من الجدل، تم تخفيضه إلى 25 عاما.. أعني أن سن التجنيد في معظم الدول الأوروبية، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ من 18 أو 19 سنة!".
وحذر هودجز من أنه "إذا تبين أن جزءا كبيرا من المجتمع الأوكراني لا يريد الخدمة في الجيش، فهناك خطر كبير من خسارة كييف للمساعدات الغربية".
وتم تشديد شروط التجنيد في القوات الأوكرانية من خلال اعتماد مشروع قانون جديد. حيث وقع الرئيس فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة.
هذا وأكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أن المساعدات الأمريكية لن تغير الوضع في أوكرانيا في المستقبل القريب.
كما كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل