الترحيل مصيرهم.. قصواء الخلالي: إجراءات قانونية جديدة ضد اللاجئين بمصر من غير المسجلين
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
طالبت الإعلامية قصواء الخلالي اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية التوجه لمفوضية اللاجئين لتوثيق أوضاعهم
وأضافت الخلالي خلال برنامجها " في المساء مع قصواء " على شاشة cbc، أن هناك مصادر أكدت لها أن أي شخص أجنبي لاجيء أو وافد على الأراضي المصرية سيرتكب الفترة المقبلة، مخالفة في حق المواطن المصري او الوطن، سيتم اتخاذ موقف قانوني ضده يصل إلى الترحيل
وأردفت:" الترحيل لكل من يهين المؤسسات المصرية او يرتكب مخالفات قانونية تنتقص من ومؤسساتها وشعبها، مضيفة: "أنا لا أهول في الحديث عن ملف اللاجئين، ولكن الأمر مقلق يحتاج للحديث عنه".
وأشارت إلى أن عدد اللاجئين الآن يقترب لـ 11 مليون لاجيء، وليس 9 كما يقال، فهم يستخدمون كافة خدمات المجتمع المصري المدعومة والذي دفع ثمنها الشعب المصري، من طرق ومواصلات وصرف وكهرباء وغير ذلك.
ونوهت الخلالي لحديث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استضافة مصر 9 ملايين شخص، بلغت تكلفة إقامتهم أكثر 10 مليار دولار سنويا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، موضحة أنه أمر محزن.
وأردفت أن تكلفة الاستضافة من جيوب المصريين، مؤكدة عدم حصول مصر على منح من أي جهة حكومية نظير استقبال اللاجئين مثل كثير من الدول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قصواء الخلالي المؤسسات المصرية اللاجئين بمصر الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.. إجراءات للحد من التهريب
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة. وأوضح أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
وأضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله. وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.