القمة الإسلامي يدعو لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد البيان الختامي لملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في بانجول بجمهورية غامبيا، أهمية تضافر الجهود في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 6 أشهر من دون مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.
ودعا القادة، في بيانهم الصادر الأحد، دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مؤكداً أهمية بذل الجهود كافة لتعجيل وصول المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وشدد البيان على دعم المنظمة الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، داعيا المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها غير المشروع وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل على حدود 1967، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة، وكذلك من محاولات التهويد التي ينتهجها المحتل وكذلك من انتهاكات حرمة الحرم القدسي الشريف ومكانته.
وطالب البيان الختامي للقمة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وللعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق. أخبار ذات صلة نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يترأس وفد الدولة المشارك في القمة الإسلامية في غامبيا فيديو.. "طيور الخير" تُسقط مساعدات جديدة على شمال غزة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي القمة الإسلامية قطاع غزة غزة فلسطين الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن
شمسان بوست / متابعات:
استضافت حكومة اليمن والمملكة المتحدة اجتماعًا مشتركًا يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بمشاركة ممثلين لمناقشة دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.
عقب عرض رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لرؤية الحكومة الموحدة وأولوياتها، أقر الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد. كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وأكد الجميع أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.