تدشين المرحلة الرابعة من المبادرات المجتمعية بالمحويت
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
يمانيون../
دُشنت في محافظة المحويت اليوم المرحلة الرابعة من الدفعة الثانية للمبادرات المجتمعية التي تتضمن عشرة آلاف كيس أسمنت و20 ألف لتر ديزل بدعم من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية.
وفي التدشين أوضح رئيس لجنة وحدة التدخلات المركزية في المحافظة المهندس مختار التركي أن المرحلة الرابعة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمحافظة للارتقاء بمنظومة خدمات الطرق والحواجز في عدد من المديريات وتشمل تنفيذ 153 مبادرة مجتمعية في مجال الطرق وعشرة حواجز مائية.
وأشار إلى أن تدشين المرحلة الرابعة جاء في إطار دعم المبادرات المجتمعية وتوفير مادتي الاسمنت والديزل للأهالي لاستكمال تنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية وتخفيف معاناة المواطنين ومساندتهم في توفير الخدمات العامة.
وثمن جهود أبناء المحويت في تفعيل المبادرات المجتمعية والعمل بموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بشأن المشاركة المجتمعية وأثرها التنموي في تطور المجتمعات والتكاتف في تنفيذ المبادرات التي تلبي احتياجاتهم الملحة والتخفيف من التداعيات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة المرحلة الرابعة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية