في بيانها الختامي.. قمة التعاون الإسلامي تدعو لمعاقبة إسرائيل وإنهاء التطبيع
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
نددت منظمة التعاون الإسلامي مجددا، اليوم الأحد، بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت دولها الأعضاء البالغ عددها 57 دولة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك في البيان الختامي المنبثق عن قمتها الـ15 التي عقدت في العاصمة الغامبية بانجول.
وطالبت القمة، في بيانها الختامي الذي أطلقت عليه "إعلان بانجول"، الدول الأعضاء في المنظمة بـ"ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية وفرض عقوبات على جميع المستويات الاقتصادية والرياضية والثقافية والدولية" ضد إسرائيل.
وأكد المشاركون في القمة إدانتهم الحرب الإسرائيلية على غزة وعمليات قتل وتهجير الفلسطينيين بالقطاع المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا إعلان بانجول إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وطالب المشاركون في القمة، التي انعقدت يومي السبت والأحد الموافق 4 و5 مايو/أيار الجاري تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة"، باتخاذ كافة التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من محاولات التهويد.
كما أكدوا على دعم جهود توسيع الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل عضويتها في الأمم المتحدة إلى جانب دعم الإجراءات القانونية التي تقوم بها فلسطين والمدعومة من الدول الأعضاء في التصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.
وطالبت القمة المجتمع الدولي بتجريم سياسات الفصل العنصري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي فلسطين التاريخية، ودعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر تأكيدها أن منظمة التعاون الإسلامي وافقت على إضافة قرار مطالبة أعضائها التدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وأكدت المصادر أنّ المقترح تقدمت به تركيا، ووافق عليه أعضاء المنظمة في مؤتمرهم ببانجول.
كما أشارت إلى أن القمة وجهت باتخاذ تدابير قانونية، تشمل تعليق عضوية الأعضاء الذين لا يلتزمون بقرارات المنظمة.
وأشارت إلى أنه تم التأكيد في القمة على أن" الدول المتعاونة مع إسرائيل متواطئة في جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية" وأكدت "أن القرار قد اتخذ بتوفير الحماية للفلسطينيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع