“هيئة الشورى” تحيل تقارير ومذكرات تعاون للمناقشة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
أحالت الهيئة العامة بمجلس الشورى عددًا من التقارير السنوية للجهات والأجهزة الحكومية المعنية، ومشاريع الأنظمة والمقترحات المقدمة، ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات؛ تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس في مقر المجلس بالرياض، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك للنظر إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
حضر الاجتماع معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.
يُذكر أنَّ الهيئة العامة تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه ، وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى، التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة