البحث عن حمار هارب يشغل مواقع التواصل
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
البلاد ــ وكالات
انشغل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بقضية حمار وحشي، لا يزال البحث جارياً عنه في غرب الولايات المتحدة، بعدما هرب مؤخراً خلال نقله إلى حديقة حيوانات أليفة. وكان الحمار الوحشي الذي يحمل اسم ” زي” واحداً من أربعة حيوانات ثديية هربت من مقطورة على جانب أوتوستراد في ولاية واشنطن.
وكانت المالكة كريستين كيلتغن تأخذ الحيوانات إلى مونتانا، عندما توقفت لتصليح سجادة أرضية.
وفي اللحظة التي فتحت فيها المقطورة، هربت الحمير الوحشية الأربعة، وكلّها إناث. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن كيلتغن قولها:” أول ما فكّرت فيه هو إبعاده الحيوانات عن الطريق. ثم تبيّن لي أنني أحتاج إلى مساعدة”. وتلقّت كيلتغن مساعدة من مصارع ثيران ومدرّبي خيول.
لكنّ هؤلاء لم يتمكّنوا من استعادة سوى ثلاثة حيوانات، فيما هرب “زي” وقفز فوق السياج متجهاً إلى بعض الغابات قرب نورث بيند.
وأشار عناصر مراقبة الحيوانات المحليون إلى أنّ عدداً من السكان رأوا الحمار الوحشي، والتقطت كاميرات المراقبة صوراً له وهو يبدو بصحة جيدة. وطلبوا من أي شخص يرصده أن يتواصل معهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حمار هارب
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين يواجه تيك توكر شهير روجّ لأعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على تيك توكر شهير يقيم بمنقطة الوايلي، لنشره فيديوهات تتنافى مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع ، وممارسته لأفعال منافية للآداب، إضافة إلى بث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة بالوايلي، قررت إحالة "تيك توكر" شهير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات تتنافى مع قيم المجتمع.
عقوبة نشر محتوى خادش للحياء
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
و وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".