شاركني مشاكلك وسنبحث معاً عن الحلول
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
في أحد اللقاءات مع الأصدقاء وسط أجواء مقهى نابض بالحياة، جمعتني الأقدار بعدد من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين المخضرمين من قطاعات متعددة. وكان محور نقاشنا هو الفلسفة الإدارية الشهيرة “أحضر لي حلولاً لا مشاكل”. وعلى الرغم من ترويج هذه الفلسفة كباعث للإبداع والإنتاجية ،برزت تجارب حقيقية كشفت واقعاً مغايراً تماماً لما تروج له هذه الفلسفة.
فقد روى أحدهم تجربة صادمة مع مدير تبنى أساليب ترهيب ضد موظفيه الذين تجرأوا على إثارة المشكلات دون تقديم الحلول الجاهزة. كان الهدف الظاهر تعزيز الشعور الإلحاح وتحفيز الابتكار، لكن النتيجة كانت بثّ الخوف وتقييد الإبداع في بيئة عمل خانقة. فأصبح من الطبيعي أن يتحاشى الموظفون الإفصاح عن الصعوبات خشية العقاب، مفضّلين تقديم تقارير متفائلة زائفة لتجنُّب أي عقاب.
وهكذا تترك المشكلات دون رصد أو معالجة حتى تتفاقم ،وتنفجر كوارث لا يمكن السيطرة عليها ولا معالجتها ، لأنها لم يتم اتخاذ إجراء عاجل فور ظهورها. فقد أدى نهج “الحلول فقط” دون قصد إلى ترسيخ ثقافة التكتم، ضارباً عرض الحائط بالشفافية في سبيل الحفاظ على الذات.
يدعي مؤيدو هذا الشعار أنه يُمكِّن الأفراد ويُبسّط العمليات. لكن الصعوبات تكمن تحت السطح: فليس لكل مشكلة حل فوري، وتوقع حلول منفصلة يعيق الإبداع ويحبط النقاشات البناءة.
وقد يشجع هذا النهج بطريقة غير مقصودة على توجيه الاتهامات بدلًا من التحليل البنّاء، ما يُخنق وجهات النظر المتنوعة، ويحُول دون الحل التعاوني للمشكلات. كما أنه يخاطر بخلق بيئة من الرعب حيث يخشى الموظفون الحديث الصريح عن المشاكل التي يواجهونها.
إن مجرد رفض الشعار ليس الحل. فإيجادِ توازنٍ بين حل المشكلات بشكل استباقي وبين توفير بيئة عمل آمنة نفسيًا أمرٌ بالغ الأهمية. وعلى المدراء أن يشجعوا الحوار الإيجابي البناء بدلاً من خنق النقاشات الهادفة إلى كشف المشاكل.
كما أن التمييز بين الشكاوى وتحليل المشكلات ضروري، فالشكاوى توجه اللوم وتزيد انقسام الرؤى، بينما يحفز طرح المشكلات بشكل موضوعي على التعاون وإيجاد الحلول. وعلى المدراء أن يَمدّوا العون ويقدموا التوجيه عند الحاجة، بدلاً من توقع قدرة الأفراد على معالجة جميع المشاكل بأنفسهم.
وباستطاعة المدراء تعزيز التعاون والتمكين عن طريق تعديل عبارة “لا تحضر لي المشاكل” وجعلها “أَطْلِعْني على المشاكل، ولنتعاون معًا في إيجاد الحلول”. فهذا الأسلوب يُشجع على الإبلاغ المبكر عن المشكلات، ويحفز الإبداع، ويساهم في بناء فريق عمل قوي.
إن حل المشكلات بفعالية لا يعني بأي حال كبت المخاوف وتعلق كل الآمال على حلول فردية، بل يتعلق بتهيئة بيئة يشعر فيها الموظفون بالارتياح لطرح الصعوبات، والعمل الجماعي على إيجاد الحلول، والنمو معًا. فبالتعاون نستطيع إبراز إمكانات القوة العاملة، ما يسمح للشركات بالازدهار وسط الظروف المتغيرة.
jebadr@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. عدالة ناجزة لتعزيز بيئة الاستثمار
مصطفى بن مبارك القاسمي
جاءت التوجيهات السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.
هذه المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية جديدة؛ بل هي ركيزة مؤسسية جوهرية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تنشده سلطنة عُمان في إطار رؤيتها الطموحة "عُمان 2040"؛ حيث تشكل العدالة الناجزة والحوكمة الرشيدة والتشريعات المرنة دعائم أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات بما يتواءم مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وتعزيز البيئة القانونية المرتبطة بالاستثمار يعد عاملًا جوهريًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين وتحسين تنافسية السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي.
ووجود محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار والتجارة يسهم بشكل مباشر في تقليل الزمن اللازم للبت في النزاعات التجارية، مما يُعزز الاستقرار القانوني ويخلق مناخًا استثماريًا أكثر مرونة جاذبية للمستثمرين.
ويتكامل هذا التوجه مع محاور وأولويات رؤية "عُمان 2040" لا سيما في المحور الرابع في الرؤية المستقبلية والمتعلقة بتطوير القضاء والتشريعات وحوكمة الأداء؛ فالعدالة الفعَّالة والسريعة ليست مجرد مطلب اقتصادي؛ بل هي ضرورة لتأسيس بيئة أعمال ديناميكية ومتجددة، قائمة على الشفافية والمساءلة.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام وإيجاد إجراءات نحو تطوير إطار قانوني عصري، يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات العابرة للحدود، وهي قضايا باتت تتطلب استحداث آليات قانونية أكثر تخصصًا وكفاءة.
كما إنَّ الحوكمة والتشريعات المرنة باعتبارها من المرتكزات الأساسية لرؤية "عُمان 2040"، تحتم وجود أنظمة قضائية متخصصة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتستند إلى منهجيات مبتكرة في إدارة النزاعات.
هُنا تكمن أهمية دمج التكنولوجيا في عمل محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بهدف تحليل القضايا أو تبني منظومات رقمية لتسريع الإجراءات القضائية، أو حتى تطوير آليات التحكيم الإلكتروني والتي باتت جزءًا من مستقبل القضاء التجاري والاستثماري في العالم.
إنَّ هذا التوجه الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- يعكس رؤية استشرافية بعيدة المدى تتجاوز فكرة إنشاء محكمة متخصصة، إلى تأسيس منظومة قضائية مُتكاملة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الاستثمارية؛ فوجود قضاء استثماري متخصص قائم على النجاعة والكفاءة والمرونة، هو الضامن الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي وفي حماية حقوق المستثمرين، وفي تعزيز جاذبية الأسواق العُمانية؛ بما ينسجم مع طموحات سلطنة عُمان لتكون وجهة استثمارية إقليمية وعالمية رائدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت