تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أعلنت تونس، مساء يوم الأحد، تحفظها على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي، في غامبيا، بخصوص القضية الفلسطينية.
وقالت مراسلة RT في تونس إن الوفد التونسي سجل رسميا تحفظه على ما جاء في هذه الوثائق من إشارات إلى "حدود 4 يونيو 1967" و"حل الدولتين" و"القدس الشرقية" انطلاقا من موقف تونس الثابت ودعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم ومناصرتها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
واختتم مؤتمر القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي أشغاله يوم 5 مايو 2024 بالعاصمة الغامبية بانجول بمشاركة 57 دولة اسلامية.
وترأس نبيل عمار وزير الخارجية الوفد التونسي في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في بانجول بجمهورية غامبيا وصدر عقبه "إعلان بانجول"، أهمية تضافر الجهود في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة وأهله بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 6 أشهر دون مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.
ودعا القادة في بيانهم الصادر يوم الأحد دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلي تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، مؤكدا أهمية بذل كافة الجهود لتعجيل وصول كافة المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.
وشدد البيان على دعم المنظمة الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، داعيا المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف.
ودعا البيان أيضا إلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي بما في ذلك اعترافه بالدولة الفلسطينية داخل على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم الدعم لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة وكذلك من محاولات التهويد التي تنتهجها تل أبيب وكذلك من انتهاكات حرمة الحرم القدسي الشريف ومكانته.
وطالب المجتمعون في البيان بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين تونس قمة التعاون الإسلامي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني القدس الشرقية المجتمع الدولي منظمة التعاون الإسلامي الشعب الفلسطینی الفلسطینی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطوات مصرية جديدة لحلحلة القضية الفلسطينية ورفض التهجير
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن التحركات المصرية على كافة الأصعدة لم تتوقف لحل القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي تدعم فيه مصر وتساند الشعب الفلسطينى الشقيق هناك تحركات على كافة الأصعدة فى محاولة جادة لعدم تصفية القضية من مضمونها تحت أى مسمى.
وأضاف النائب، أن مصر نجحت بالفعل فى التصدى لمخطط التهجير بشكل قطعى، وذلك من خلال مواقف راسخة وثابتة للجميع، والعالم كله أجمع على هذه المواقف، موقف مصر لا يقبل التأويل، وجهود حثيثة على كافة الأصعدة لحل القضية، ودعم ومساندة عربية فى هذا الأمر، ولعل اعتماد خطة إعمار قطاع غزة التى تقدمت بها مصر ضمن مخرجات القمة العربية الطارئة وأصبحت خطة عربية اسلامية خطوة جادة فى مسار حل القضية.
وأشاد النائب عمرو القطامى، بالجهود المصرية الخالصة فى هذا الصدد، مؤكدا أن الأمر لم يقف على مجرد التصريحات والإدانة ولكن هناك جهود على كافة الأصعدة، وموقف مصر الراسخ من القضية، ودائما تقدم الحلول التي تستند على حقوق الشعب الفلسطينى، وأن حل القضية لن يكون سوى من خلال إقامة دولة فلسطين على حدود يونيو 1967.
وأشار النائب، إلى أن مصر لن ولم تتوقف عن دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين لحل قضيتهم وعدم تصفية القضية بمسمى التهجير وستظل هى دائما المدافع الأول عن القضية، والشعب المصري بالكامل يدعم ويسند القيادة السياسية فى هذا الملف ومن أجل حماية الأمن القومى المصري وعدم المساس بالسيادة المصرية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة