مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي في دبي ويعتمد التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة شؤون السلطة القضائية في إمارة دبي والاطلاع الدائم على سير العمل في مختلف مكونات منظومتها.
واعتمد سموه خلال الاجتماع التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، ومجموعة من التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي، كما أطلق سموه الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي في دبي.
واستعرض سموه مجموعة من الشؤون الخاصة بعدد من الجهات الحكومية في إمارة دبي والمتعلقة بالعمل القضائي، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية، حيث تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
خدمات قضائية متميزة
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “مستمرون في تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء”.
وأكد سموه أن مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023 تعكس النهج الذي تبنته دبي لترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع لتعزيز ريادة الإمارة وتحصين مكتسباتها في جميع المجالات.
ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بوضع الخطط والبرامج الاستباقية لتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات، وتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة.
حضر الاجتماع، معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأعضاء المجلس.
المشاريع الاستراتيجية
واستعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، حيث أشار سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إلى أن النيابة العامة، وفي ظل متابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، تعمل على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استكمال مشاريعها ضمن الإطار الزمني المعتمد، والتي تشمل تطوير منظومة دبي لمكافحة غسل الأموال، وتطوير المسار الرقمي للدعوى الجزائية، وذلك تأكيداً لدور النيابة العامة في دعم استقرار مجتمع الإمارة اجتماعياً واقتصادياً.
من جانبه، استعرض سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، خلال الاجتماع، نتائج مشاريع المحاكم، والتي شملت جملة من المشاريع، مثل دبلوم أعمال الخبرة القضائية، وتطوير محفظة نقودي الالكترونية، وإنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنشاء دائرة للقضاء الإداري في المحاكم، وإطلاق منصة إفصاح للربط إلكتروني بين مختلف الجهات بهدف تسهيل تنفيذ الأحكام الصادرة، وأيضاً تطوير الصيغة التنفيذية، وإطلاق مشروع إدارة المطالبات في التنفيذ الشرعي والاحتساب الذكي، حيث أشار سعادته إلى أنها أنجزت ما نسبته 100% من مشاريعها المعتمدة خلال العام 2023، وأنها بصدد اعتماد خارطة مشاريعها الجديدة التي تتماشى مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.
وقال سعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، إن مشاريع الجهاز التي شملت مجموعة من محاور رقمنة الأعمال، وتطوير الأداء، تأتي استكمالاً للخطة التطويرية المعتمدة والتي تتضمن تطوير المنظومة الهيكلية للجهاز، وحوكمة أعماله، مؤكداً دور جهاز التفتيش القضائي كجهة رقابية داعمة لأعمال السلطة القضائية.
الموقع الإلكتروني
وفي سياق التطوير المستمر للخدمات المقدمة لأعضاء السلطة القضائية، وحرصاً على اطلاع الجمهور على منظومة العمل القضائي في إمارة دبي، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي، الذي يأتي إطلاقه للمرة الأولى تماشياً مع توجيهات سموه الرامية لإيصال رسالة المجلس لأفراد المجتمع، وتوفير خدمات تقنية متطورة لأعضاء السلطة القضائية.
وأكد سعادة أ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي، أن الأمانة العامة للمجلس، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عملت على تطوير الموقع الإلكتروني، ليتضمن في واجهته العامة بيانات تعريفية عن المجلس وأعضائه ودوره، بالإضافة إلى التقارير السنوية للسلطة القضائية، كما يوفر الموقع الإلكتروني 15 خدمة متنوعة لأعضاء السلطة القضائية، وقاعدة بيانات لكافة تشريعات السلطة القضائية ضمن منظومة متكاملة تسهل متابعة ما يطرأ من مستجدات.
وأشار سعادته إلى أن الأمانة العامة تعمل حالياً على أتمتة أعمال المجلس، من خلال أدوات تسهل على أعضائه متابعة أعماله وشؤونه، وإيجاد منظومة لأرشفة قراراته ومتابعة تنفيذها، بما يترجم توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتطوير أعمال المجلس بما يواكب مسيرة التطوير الشاملة للإمارة.
التقرير السنوي
وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التقرير السنوي للسلطة القضائية عن العام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي الذي يصدر فيه التقرير، تأكيداً لتكامل جهات السلطة القضائية وأعمالها والعناية بشؤون أعضائها، ويمثل التقرير أداة لمراجعة الأداء والوقوف على مدى تحسن عمليات السلطة القضائية، بما يساعد على تطوير الخدمات المقدمة ورسم السياسات والاستراتيجيات الداعمة للسلطة القضائية.
وتضمن التقرير إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في محاكم دبي.
ووفقاً للتقرير شهد العام 2023 إصدار 60 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها، وإنجاز 44 دراسة تطويرية من قبل الأمانة العامة للمجلس القضائي، وتعيين 69 عضواً جديداً في السلطة القضائية، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليارات درهم، فيما وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى أكثر من ملياري درهم، وبلغ عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز 4921 دعوى بنسبة تحسن بلغت 37%.
التحول الرقمي
وفي مجال التحول الرقمي، شهد العام 2023 نشر 29346 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 18830 جلسة عن بُعد، و7461 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، و40958 حكماً ذكياً جزائياً لدى النيابة العامة، و 3220 كفالة ذكية، كما تم إنجاز 865427 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.
أعمال المجلس القضائي
وتضمن التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2023، إصدار المجلس لــ(48) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (60) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، مما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.
كما يظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي (44) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية، منها إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز وتطوير إجراءات التنفيذ، وتخصيص دائرة للتقاضي الإداري في المحاكم.
أعضاء السلطة القضائية
ويظهر التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية العام 2023 إلى 366 عضواً، وعدد الساعات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية التي بلغت 8952 ساعة تدريبية في نهاية العام 2023، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.
تطوّر قضائي
وأظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية العام 2023 بلغت 8,9 مليار درهم، بارتفاع بلغ نحو ملياري درهم عن السنة الماضية.
كما شهد العام 2023 تحسناً في أداء المحاكم على مختلف المستويات، حيث ارتفع عدد الدعاوى المنجزة في محكمة الاستئناف من 3590 دعوى في العام 2022 إلى 10059 في نهاية العام 2023، كما ارتفع عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز إلى 4921 بنسبة تحسن بلغت 37%.
وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الابتدائية بنسبة (13%)، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحاكم من تاريخ التسجيل من 96 يوماً في العام 2022 إلى 85 يوماً في العام 2023.
أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2023 بلغ 884549، وأن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بحوالي مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام نحو 7,8 مليار درهم.
النيابة العامة
وأظهرت بيانات التقرير السنوي تنامياً في الدور الرقابي للنيابة العامة، حيث بلغ عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 1078 دعوى مقارنة بـ901 دعوى في نهاية العام 2022.
كما أظهر التقرير ارتفاعاً في نسبة القضايا التي تم التصرف فيها في الوقت المحدد من 90% في العام 2022 إلى 97% في العام 2023.
الدور الرقابي
وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية لجهاز التفتيش القضائي، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية إلى (579) تقريراً بنسبة ارتفاع بلغت (63%)، كما تعامل مع (371) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.
يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انتقادات لوقف قناة الجزيرة بالضفة ومطالب للسلطة الفلسطينية بالتراجع
ما إن أعلنت السلطة الفلسطينية قرارها بوقف وتجميد عمل قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية حتى توالت ردود الأفعال المستهجنة، فلسطينيا ودوليا ومن مختلف القطاعات الحزبية والمؤسساتية، الرافضة لمثل هذا القرار والذي يتزامن وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وممارسات الاحتلال القمعية والتهجيرية للفلسطينيين بالضفة الغربية.
وعبر قرار أصدرته ما عرفت بـ"اللجنة الوزارية المختصة" والمكونة من 3 وزارات، هي الداخلية والثقافة والاتصالات، أعلنت السلطة الفلسطينية وقف كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة العاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك بدعوى مخالفة الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
ولم يبرح قرار السلطة الفلسطينية أن ُسلِّم لمكتب قناة الجزيرة في رام الله، لتتصاعد على إثره مواقف الفلسطينيين المنددة بهذه الخطوة باعتبارها تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتعيق عمل قناة مثل الجزيرة التي لطالما دافعت عن الفلسطينيين وعززت صمودهم بأرضهم.
وظهرت بالمقابل أصوات، ممن ينخرطون مع السلطة أو يدورون في فلكها، تؤكد أحقيتها باتخاذ هذا القرار لوقف ما تقول إنه "تحريض وفتنة" تبثها القناة.
إعلان إدانة الفصائلوعلى الصعيد الفصائلي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرار، واعتبرته في بيان، انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه، وأكدت عدم قانونية القرار، واعتبرته غير مبرر ومسيئا لمهنة الصحافة. ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى التراجع عنه فورا.
ومثل حماس، نددت حركة الجهاد الإسلامي بالقرار، واعتبرت في بيان لها أنه قرار نابع من "ذرائع سياسية لا تفيد القضية الفلسطينية في هذا الوقت الحساس والحرج، وأن الفلسطينيين أحوج ما يكونون فيه اليوم إلى صوت مسموع يوصل معاناتهم إلى العالم".
كما اتخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفا مماثلا من الرفض لقرار الإغلاق، ورأت في ذلك تعديا على حرية الإعلام، كما اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن قرار الحكومة الفلسطينية "خاطئ من حيث الشكل والمضمون".
ودعا الحزب وسائل الإعلام، بما فيها الجزيرة، "إلى تعزيز خطاب إعلامي يسهم بحماية السلم الأهلي الفلسطيني ومحاصرة تنامي خطاب الكراهية الذي يعمق الاختلافات والتناقضات بالساحة الفلسطينية".
واعتبرت "لجان المقاومة في فلسطين" أن القرار يستكمل دور "العدو الصهيوني من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والعاملين بالإعلام في فلسطين".
أما الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، فقد دعا في بيان مقتضب له، السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار وقف الجزيرة باعتبارها أكثر من يغطي نضال الفلسطينيين ويعرِّي الاحتلال ويكشف جرائمه.
وأكد البرغوثي أن "القرار لا يفيد الشعب الفلسطيني ولا قضيته أو حتى من اتخذ القرار نفسه، وأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لمعالجة القضايا الخلافية إن وجدت، حرصا على حرية الرأي والتعبير ومصالح الفلسطينيين".
استنكار المؤسسات الصحفيةوعلى الصعيد الصحفي، رفضت مؤسسات إعلامية القرار، ورأت فيه تعديا على القانون، وأكدت صحيفة الحدث الفلسطيني أن القرار يحمل في طياته تداعيات خطيرة على البيئة الإعلامية في فلسطين، ويعد انتهاكا واضحا لحرية التعبير.
إعلانوطالبت بإعادة النظر، وبشكل فوري، في القرار بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والقوانين الكافلة لحماية الصحافة من أي محاولات للتضييق أو الإقصاء، مؤكدة دور الجزيرة "الكبير" بفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.
أما التجمع الإعلامي الديمقراطي، فرأى في بيان له نشره على موقعه، أن قرار السلطة بوقف الجزيرة سبقه "ترهيب للقناة والعاملين فيها ولكل الأصوات المنادية بوقف ما يجري في جنين"، داعيا السلطة للتراجع عن قرارها.
واستهجنت شبكة قدس الإخبارية قرار وقف قناة الجزيرة بظل تغطيتها الكبيرة والواسعة لما يجري على الساحة الفلسطينية، وأعلنت تضامنها معها، ودعت السلطة للتراجع الفوري عن القرار "التعسفي" ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية لاتخاذ موقف يعزز ذلك.
"كبش فداء"وأكد هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، أن القرار "خاطئ وغير قانوني"، وأن إغلاق الجزيرة سيوسع انتشارها بفلسطين، وأن القرار يدلل على "ضعف موقف السلطة الفلسطينية وسوء أدائها الإعلامي".
واعتبر المصري، عبر صفحته في فيسبوك، أن انتقاد القرار لا يعني عدم وجود ملاحظات على أداء الجزيرة وما وصفه بـ"أخطائها المهنية"، وبالمقابل تدافع السلطة عن نفسها وتبحث عن كبش فداء لتبرير فشلها، مطالبا بفتح حوار مع قناة الجزيرة ومساءلتها وليس إغلاقها.
أما حسن أيوب، المحلل السياسي الفلسطيني، فرأى في ملصق له على فيسبوك أن قرار إغلاق الجزيرة "قفزة في فراغ الإفلاس وفقدان البوصلة، وأن "الجزيرة ليست مسؤولة عن تدهور مناعتنا الوطنية، ولا القرار يمكن له أن يقدم علاجا لما نعيشه من شرذمة واحتراب، ولن يمنع الحرب الحقيقية التي علينا الحشد لها وهي حرب إبادتنا المادية والسياسية التي تشنها إسرائيل".
ورأى أيوب أن القرار سابقة خطيرة تضاف إلى خطوات لا تقل خطورة من شأنها أن تحكم بالإعدام على حرية الرأي والتعبير، والتعددية، وهي من شروط المناعة الوطنية.
إعلانوالرأي ذاته حمله إعلاميون فلسطينيون مثل الإعلامية نور عودة التي قالت إنها لم تتفاجأ بقرار الإغلاق، ولا حملة التحريض التي ساقت المبررات له لوقف الجزيرة، وأن التحايل على القانون هدفه "تكميم الأفواه".
كما اعتبر أيمن المصري أستاذ الإعلام بجامعة النجاح أنه قرار "خاطئ، وأن مقارعة الجزيرة معركة خاسرة".
حسابات الطرف المسيطر
ويقول سعيد أبو معلا، أستاذ الإعلام بالجامعة العربية الأميركية في جنين شمال الضفة الغربية، إن إغلاق قناة بهذا الشكل وبتلك الادعاءات والتهم يعكس بالضرورة حجم الاستقطاب ونوعا من الصراع الحاد في الساحة الفلسطينية، ورغبة من الطرف السياسي المسيطر بتعزيز وجهة نظر واحدة، وسبقت القرار ممارسات قمعية ومنع عمل طاقم الجزيرة.
واعتبر أبو معلا، في حديثه للجزيرة نت، أن من "المعيب" أن تكون وزارة الثقافة جزءا من القرار، وقال "لا يوجد إعلام منزه عن الخطأ، لكن بالمقابل تقوم كثير من وسائل الإعلام الفلسطينية بذلك وتعزز الفتنة والاستقطاب، ولكن لا يتم تناول هذه التجاوزات الخطيرة، بل تكون أحيانا أداة من أدوات تعزيز الاستقطاب السياسي الحاد والمشحون".
ويعكس ما جرى، حسب أبو معلا، مظهرا لأزمة سياسية، ويبرز أن الحل لا يكون بإغلاق وسائل الإعلام وإنما بوضع معايير لعملها وضبطها وفق قواعد وضوابط مدونات السلوك، "ولكن بات من الواضح أنه إذا قدمت الوسيلة الإعلامية تغطية لا تنسجم مع الخطاب السائد ولا مع الرؤية الرسمية يتم نعتها بأنها خارجة عن القانون وتعزز الفتنة".
وأمام ذلك، وبالرغم من دعوتها للجنة الوزارية بوقف قرارها المتعلق بتجميد عمل قناة الجزيرة، ظلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وفي بيان نشر مساء اليوم الخميس، تصر على موقفها بدعوة شبكة الجزيرة لإعلان استعدادها الالتزام بأخلاقيات المهنة والتوقف عن سياسة التحريض.
إعلان
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة