الدستور والمسار الدستوري زمن الاضطرابات الداخلية بدول غرب أفريقيا

شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن الدستور والمسار الدستوري زمن الاضطرابات الداخلية بدول غرب أفريقيا، تعد الاضطرابات الداخلية والأزمات السياسية أو الأمنية حدثا طبيعيا في تاريخ الدول والشعوب، ويعود ذلك إلى التغييرات التي تطرأ على بناها الاجتماعية .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدستور والمسار الدستوري زمن الاضطرابات الداخلية بدول غرب أفريقيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الدستور والمسار الدستوري زمن الاضطرابات الداخلية...

تعد الاضطرابات الداخلية والأزمات السياسية أو الأمنية حدثا طبيعيا في تاريخ الدول والشعوب، ويعود ذلك إلى التغييرات التي تطرأ على بناها الاجتماعية والسياسية، وازدياد حدة التنافس والتنازع في المصالح بين مختلف فاعليها، وفي الدول التي استقرت فيها الممارسة الديمقراطية وتتوفر على آليات دستورية وسياسية لإدارة الخلافات وحلها سرعان ما يتم احتواء هذه الاضطرابات، مما يحد من مخاطرها على الدولة.

وتعد الاضطرابات التي تعصف بالنظام الدستوري سمة مميزة لدول قارة أفريقيا، خصوصا تلك الواقعة غربها، إذ تتكرر الانقلابات العسكرية في فترات زمنية قصيرة حتى في الدولة الواحدة، بل إن الانقلاب العسكري يكاد يكون في الوسيلة الطبيعية التي يتم بها تداول السلطة، وغالبا ما يكون الدستور الضحية الأولى لهذه الانقلابات.

كما تشهد هذه المنطقة عددا من النزاعات المسلحة التي اندلعت لأسباب مختلفة، وقد أدت هذه النزاعات إلى تعطيل الدستور واستمرار النظام الدستوري، لكن تقدّم منطقة غرب أفريقيا في الوقت نفسه مثالا ناجحا للدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية كالمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) في تسوية النزاعات الداخلية، وإطلاق مسار دستوري انتقالي ينهي حالات الاضطراب والنزاع المستعصية.

الدستور ضحية للاضطرابات الداخليةتنبع أهمية الدستور في كونه أداة لضبط التنازع السياسي يتفق عليها الفاعلون السياسيون ويرتضونها حكما عند الاختلاف، ولذا فإن الاضطرابات الداخلية تهدد الدستور لأنها تشكل محاولة لتولي السلطة بخلاف ما ينص عليه، ولذلك فإن هذه الاضطرابات تؤدي إلى تجاهل هذه الوظيفة للدستور، لأنها تؤدي إلى تعطيله أو إلغائه عبر البحث عن أدوات أخرى لحسم الخلاف السياسي.يجادل كثير من الباحثين في علم القانون الدستوري بأن الانقلاب العسكري ظاهرة غير قانونية ولا يمكن دراستها ضمن إطار الظواهر الدستورية والقانونية لأنها تمثل استيلاء على السلطة بخلاف الطريقة الدستورية المحددة سلفا، فهي بذلك انقلاب على الدستور، ولذلك لا توفر مراجع القانون الدستوري أي تعريف للانقلاب لكنها تجمع على وصفه بأنه تصرف غير دستوري.

تشيع ظاهرة الانقلابات العسكرية في أفريقيا بشكل متكرر لدرجة أنها أصبحت حالة نموذجية مميزة للقارة، وقد شهدت منطقة دول غرب أفريقيا فقط في السنتين الأخيرتين أكثر من 10 انقلابات كان آخرها انقلاب النيجر في

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الدستور والمسار الدستوري زمن الاضطرابات الداخلية بدول غرب أفريقيا وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب