محمد بن سعود: توحيد القوات المسلّحة محطة مفصلية رسخت دعائم الاتحاد
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكّد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أنّ قرار توحيد القوات المسلّحة لدولة الإمارات العربية المتحدة واحد من المحطات المفصلية والعلامات الفارقة في تاريخ الدولة، التي أرست وعززت دعائم الاتحاد، وأسهمت في إعلاء صرحه ليظل بنيانا شامخا وحصنا منيعا.
وقال سموه في كلمته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة، إن توحيد القوات المسلحة بعد مرور أقل من خمس سنوات على قيام دولة الاتحاد، جاء بمثابة استكمال لخطوات بناء الدولة الحديثة، من خلال تأسيس جيش يمتلك عقيدة عسكرية واحدة ويتمتع بأعلى درجات الاحترافية والكفاءة؛ ليحمي حدود الوطن ومنجزاته ويذود عن مكتسباته ويدافع عن المبادئ والقيم الأصيلة التي تأسس عليها.
واستذكر سمو ولي عهد رأس الخيمة، في هذه المناسبة، الدور الكبير والإنجازات التي حققها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أدركوا منذ وقت مبكر أنّ حماية الاتحاد ومكتسباته، تتطلّب سياجاً منيعاً يذود عن حماه، ويحافظ على أمن أبنائه وأمانهم، فحرصوا على توحيد القوات المسلحة، التي بذل أبناؤها ويبذلون الغالي والنفيس لرد العاديات عن حدود الوطن، وليظل كل من يعش على أرضه الطيبة آمنا مطمئنا، ولتبقى رايته خفاقة عاليا فوق الذرى والهامات.
وأعرب سموه عن اعتزازه بما حققته قواتنا المسلحة، بفضل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، من تطور وتميز في مجالات الاحتراف العسكري، وما باتت تمتلكه من تقنيات دفاعية وعسكريّة تواكب أحدث ما وصل إليه العالم في مجال التسليح والتدريب، حتى غدى جيش الإمارات واحدا من الجيوش المتفوقة على المستويين الإقليمي والعالمي سواء من حيث العدة والعتاد أو من حيث التدريب والكفاءة والعقيدة العسكرية.
ورفع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، داعيا الله تعالى أن يحفظ جيش الإمارات وأن يبقيه ذخرا للوطن وحاميا لسوره ومصنعا للرجال المخلصين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبراء وصناعيون لـ «الاتحاد»: القطاع الصناعي يواصل طفرة النمو خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل قطاع الصناعة أداءه القوي منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من عام 2020، في ظل توقعات بتحقيق طفرة في الأداء والنمو خلال عام 2025، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي، وتركزت هذه الرؤية في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأشاروا إلى تسارع وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة، واتجاه القطاع بقوة إلى تقليل الانبعاثات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ولفتوا إلى أن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
رؤية استراتيجية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، أن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وبين الفرحان أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولاً مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع. ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
ونوه بأن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي، وأن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل تتضمن أيضاً تلبية المتطلبات الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطوراً صناعياً وابتكارياً يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الحادي والعشرين.
الاستدامة
من ناحيته، قال الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، إن وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة تتسارع بقوة، كما يتجه القطاع إلى تقليل الانبعاثات بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف إلى أنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو 2020، اتجهت الدولة إلى توطين العديد من الصناعات لتوفير منتج محلي قوي وقادر على المنافسة محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم إطلاقها في يونيو 2022، ساهمت في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة ونوه بأن الاستراتيجية تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية.
وأشار إلى وجود العديد من المقومات التي ساهمت في تحقيق الرؤية الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتمتع الدولة بالأمن والأمان والبنية التحتية فائقة التطور من طرق وموانئ ومطارات ومصادر للطاقة.
وقال إن المدن الصناعية القريبة من الموانئ، وفي مقدمتها «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ساهمت بدور مميز في توفير البيئة الخصبة للإنتاج، بما توفره من مساحات صناعية ومستودعات وبنية تحتية.
ولفت إلى أن الانتعاش الاقتصادي والطفرة العقارية في الدولة تؤكد مواصلة القطاع الصناعي في الدولة لمسيرة النمو، وتحقيق طفرة جديدة خلال عام 2025. ونوه بأن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
تحفيز الاقتصاد
من جانبها، قالت الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية بجامعة هيريوت وات دبي، إن القطاع الصناعي يسهم بدور حيوي في النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث يقلل من الاعتماد على عائدات النفط، ويعزز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وأضافت «إنه لأهمية هذا القطاع، اتخذت دولة الإمارات خطوات ثابتة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي، حيث أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استراتيجية (مشروع 300 مليار)».
وحول توقعات أداء القطاع الصناعي خلال 2025، قالت إنه من المتوقع أن يحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العام الحالي، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الإمارات 2031.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي التوسع في التصنيع ومجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى تعزيز القطاع الصناعي ونموه.
ولفتت أنه هناك بعض القطاعات الأخرى التي تستفيد من نمو القطاع الصناعي وانتعاشه، مثل قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مجالات الابتكار، كما ستساعد المبادرات الحكومية والحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تشمل مناطق التجارة الحرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز الناتج الصناعي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم