كيف ينظر الداخل الفلسطيني لقرار إغلاق مكاتب الجزيرة؟
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- سارعت الشرطة الإسرائيلية إلى مداهمة مكاتب شبكة الجزيرة في القدس المحتلة وتل أبيب، وصادرت الأجهزة ومعدات العمل الصحفي، وذلك حتى قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة بـ24 ساعة، والمنصوص عليها بالأمر الاحترازي الصادر عن الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الأحد، ليتسنى مراجعة القرار من قبل قاضٍ بمحكمة إسرائيلية قبل أن يكون نافذا.
وفي إجراء يتعارض حتى مع الأمر الذي أقرته الحكومة وبالإجماع، قامت شركات الاتصالات والكوابل والأقمار الصناعية الإسرائيلية "هوت" و"يس" و"بيزك" وجميع شركات الهواتف الخليوية بإخراج قنوات شبكة الجزيرة من خدامتها ورزم البث، وحجبت موقع الجزيرة نت، وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشبكة.
وبموجب القانون الذي شرعه الكنيست الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي، الذي يقضي بتقييد عمل وإغلاق فضائيات أجنبية بزعم أنها "تضر بأمن الدولة"، فإنه يعطي الحكومة صلاحيات بإصدار أمر بإغلاق قناة الجزيرة لمدة 45 يوما، ويمكن تمديده لمدة 45 يوما إضافية، بتوقيع وزير الاتصالات شلومو كرعي.
ويسمح الأمر الاحترازي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، والأجهزة المستخدمة في بث محتوى القناة، ومنع بث تقارير القناة باللغتين العربية والإنجليزية، وإخراج القناة من شركات الكابل والأقمار الاصطناعية الإسرائيلية، وحجب المواقع الإلكترونية للقناة على الإنترنت، بما في ذلك الهواتف الخليوية المحمولة، وإلغاء بطاقة الصحافة الإسرائيلية للطواقم.
"دوافع سياسية"أجمعت الفعاليات السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، أن قرار الحكومة الإسرائيلية يعد انتهاكا للحريات، وقمعا لحرية العمل الصحفي، ويستخدم سياسة الترهيب وتكميم الأفواه، ويندرج في سياق السعي الإسرائيلي لإخفاء الحقيقة ولإسكات الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة.
ورجحت الفعاليات الفلسطينية أن إغلاق مكاتب الجزيرة وحظر بثها وحجب مواقعها وحسابتها على منصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، يعد بمثابة مؤشر على النية المبيتة للحكومة الإسرائيلية لاستمرار العدوان على غزة واجتياح رفح، وللتصعيد بارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين دون شهود.
وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبت من خلاله إلغاء القانون، وقدرت أن أحد الأسباب الرئيسية لإقرار القانون "للضغط على دولة قطر المالكة لقناة الجزيرة"، أي أن الدوافع سياسية وليست أمنية.
وذكرت المحامية هجار شخطر في معرض استعراضها للالتماس الذي قدمته باسم الجمعية الحقوقية أن القانون ينتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويدوس مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء، لأنه يتضمن ما يسمى "قانون فقرة التغلب" الذي يمنع المحكمة مسبقا من إمكانية إلغاء القرار، حتى لو رأت أنه غير قانوني ووجب إبطاله.
وتفنيدا لمزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن القرار بالإغلاق اتخذ بحجة "المس بأمن الدولة"، أضافت شخطر في الالتماس أنه "خلال أشهر الحرب السبعة، كان بإمكان الدولة فرض عقوبات على القناة، إذا كان هناك بالفعل مخاوف من أنها تضر بأمن الدولة".
وأوضحت المحامية أن القانون مدفوع باعتبارات انتخابية وشعبوية، قائلة إن "المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة يأتي نظرا لطبيعة بثها المناهض لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وأن التذرع بالحجة الأمنية ساخر للغاية، فالغرض الحقيقي من أمر الساعة هو تصنيف ومعاقبة وسائل الإعلام الأجنبية بسبب محتوى برامجها، وتبنيها خطا نقديا أثناء الحرب".
قمع لحرية الرأيوتعقيبا على قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق قناة الجزيرة ومنعها من البث في البلاد، أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بيانا قال فيه، إن "حرية الصحافة والرأي والتعبير لا مكان لها في نظام فصل عنصري (الأبارتايد)، وحكومة تقودها عقلية الإجرام والإبادة والانتقام".
وأكد التجمع في البيان -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن "هذا القرار، رغم إشكالية تطبيقه، يعد جزءا من سلسلة قمع حرية الرأي والتعبير لكل ما هو فلسطيني وداعم للحق وصوت المنطق والعدل".
وأوضح البيان أنه لا يمكن لأي نظام فاشي أن يقبل النقد أو أن يتحمل سماع رواية أخرى، لا سيما رواية الضحية التي يعمل على إبادتها أو تهجيرها من أرضها على أقل تقدير.
إخفاء للحقيقةالموقف ذاته عبر عنه النائب بالكنيست عن الجبهة الديمقراطية يوسف العطاونة، الذي علق على قرار إغلاق قناة الجزيرة بالقول إن قرار حكومة الحرب بإغلاق القناة ليس مفاجئا، فما هو إلا حلقة من مسلسل كبت الحريات ومحاولة تشويه الحقائق وإخفائها من أجل تضليل الرأي العام المحلي والعالمي، على حد تعبيره.
وفي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، قال العطاونة إن حكومة اليمين التي تمعن في القتل والدمار، لا تريد للعالم أن يرى حقيقة ما يحصل في غزة من مجازر وأهوال.
"إغلاق قناة الجزيرة اعتداء صارخ وسافر على حرية الرأي والتعبير، وبهذا تفتح حكومة اليمين جبهة أخرى في حربها الظالمة، وهذه المرة ضد الإعلام الحر، وضد كل من يريد إيصال الحقيقة ونقلها"، أضاف النائب العربي.
واستنكر العطاونة هذا الإجراء التعسفي، وأكد دعم الفعاليات السياسية والحزبية في الداخل الفلسطيني وبكل قوة كل الأصوات الحرة التي تنقل الحق والحقيقة، وسط هذا الجنون والتخبط الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الحکومة الإسرائیلیة إغلاق قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025