متحدث الأوقاف: التبرعات ممنوعة في المساجد وهناك ضوابط لصناديق النذور
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن التبرعات ممنوعة في المساجد وهناك ضوابط لصناديق النذور، مشيرا إلى أن القرار يعود لعام 2021 وتأكيدات اليوم للحسم.
بعد الإعلان عن إصابته بالسرطان.. تعرف على آخر أغنية أطلقها محمد عبده سنواجه المخالفات بحسموأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى أن الأوقاف تمنع وجود أي صندوق في داخل أو خارج المسجد ومنع جمع تبرعات تحت أي مسمى.
وأشار إلى أنهم سيواجهون هذه المخالفة بكل قوة وحسم، ويتم التنبيه على الأئمة ومديري المديريات لمنع هذا الأمر ولن يكون في وزارة الأوقاف مرة أخرى، لافتا إلى أن صناديق النذور الموجودة في مساجد المقامات لها رقم ومعروفة مكانها ويفتح الصندوق حسب اللائحة والتعليمات المنظمة للأمر في إطار من الحوكمة والشفافية في مساجد آل البيت على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور هشام عبد العزيز التبرعات الأوقاف
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا